رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكاية "الآفة البغيضة" في الجهاز الحكومي


تمثل السلبية في اتخاذ القرارات في القطاع الحكومي آفة بغيضة تكاد تصيب بعض المؤسسات الحكومية بالشلل، وتنزع منها تقدير جمهور المتعاملين معها، وتكمن خطورة تلك الآفة في أنها تصيب القيادات والإدارة العليا حرصًا على البقاء في المناصب دون النظر لتحقيق أهداف مؤسساتهم.


والقرار الإداري هو واجهة الإدارة داخل المؤسسة وخارجها مهما كان سبب نشأتها، وهو بالنسبة لها كالروح للجسد، فبدون اتخاذ قرارات تبدو الإدارة في حالة موات، ولكن ما يجب أن تسعى إليه كافة المؤسسات هو أن تكون قراراتها صحيحة وتحقق أهدافها، وقد تغيب عن بعض القيادات أهداف المؤسسة ولا تلتفت إلا للمصلحة الشخصية فتلجأ للسكون وعدم اتخاذ قرار لتصحيح المسار.

ويتكون القرار من إجابة عن عدة أسئلة تشكل بعد إعادة صياغتها شكله النهائي، وأول هذه الأسئلة هو:

1 ـ ما هو المطلوب القيام به تحديدًا؟

2 ـ من المسئول عن تنفيذه؟ وما هو المدى الزمني لتنفيذه؟

ولن يكون ذلك مجديًا دون تحديد الموارد والأدوات المطلوبة للتنفيذ بعد التأكد من توافرها وهي معلومات لا بد منها لكل قيادة، إلى غير ذلك من الأسئلة وفق نظام وأهداف كل مؤسسة.

ولا يُتخذ القرار إلا بعد خطوات هامة على رأسها تحديد المشكلة وتحليلها، وذلك في ضوء معطيات حقيقية مثل وجود عجز في الإداريين أو الفنيين والتأكد من أن هذه هي المشكلة الحقيقية، وليس سوء توظيفهم وتوزيعهم، ثم تحديد الحلول الممكنة وتقييمها من حيث الأفضل في توفير الوقت والجهد والمال وفق أولويات المؤسسة وأهدافها، وبعد ذلك يُطبق الحل الأمثل من بين تلك الحلول، ولا ينتهي الأمر عند اتخاذ القرار بل يتعين متابعته وتقييم نتائجه.

ولا تخلو عملية اتخاذ القرار من بعض المفاهيم الخاطئة، ومثال ذلك الاعتقاد في أن اتخاذ القرار مسئولية الإدارة العليا وحدها، وأن القرارات المستعجلة هي دائمًا ذات الاولوية، كما يعتقد البعض أن القرارات لا تُتخذ إلا لحل المشكلات، وكـ "رد فعل" لأحداث معينة، ومن شأن تلك المعتقدات أن تخرج القرار مُشوهًا ولا يحقق أهداف المؤسسة.

ولا يليق ونحن نسمع ونرى أننا على مشارف نهضة حقيقية أن تتسم القيادات والإدارات العليا بالسلبية، فضلًا عن انفرادها باتخاذ القرارات دون توافر معلومات تكفل تحقيق مصلحة المؤسسة، فضلًا عن العدول عن ذلك القرار أو عدم تنفيذه، وهو ما نربأ بالقيادات الحكومية عنه.. وللحديث بقية. 
Advertisements
الجريدة الرسمية