أسامة رستم: إنشاء هيئة للدواء خطوة إيجابية لمستقبل الصناعة
أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن موافقة البرلمان نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية، يعد خطوة إيجابية لمستقبل صناعة الدواء وأيضا لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية بالقطاع، لافتا إلى أن هذا كان مطلب رجال الصناعة بالقطاع.
وأشار في "تصريحات خاصة لـ فيتو" أن وجود هيئة متخصصة للدواء أمر جيد، وذلك من خلال وجود متخصصين حتى نضمن سلامة وفعالية الأدوية في مصر.
لافتا إلى أن ملف الدواء مشتت بين جهات كثيرة وبالتالي لا توجد جهة تتولى ملف الدواء بشكل متكامل، لافتا إلى جميع دول العالم أنشأت هيئة للدواء كخطوة تنظيمية لملفات الأدوية من حيث الأمان والجودة والسعر.
وقال: إن إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تتحكم في أسعار الخامات من خلال التفاوض وبأسعار أفضل ما ينعكس على المواطن.
وأشار إلى أن تطبيق هذا الأمر سوف يستغرق وقتا حتى يمكن انضمام كل الهيئات التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة الدواء.
يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
واستند إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التي ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية
حيث يعالج مشروع القانون السلبيات التي كانت تعترض العمل في سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثاني للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن تتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.
ويختص مشروع القانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد" بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هي هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختيار بمعرفة رئيس الجمهورية.
أما هيئة الدواء المصرية فهي هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصري بدء تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة في استيراد وتصدير الدواء.
