لماذا لا نقاضي بريطانيا؟
الحروب التي دارت على الأراضي المصرية بين دول المحور، والدول الحليفة أثناء الحرب العالمية الثانية نجم عنها قيام الدول المتحاربة، وخاصة المملكة المتحدة بزراعة ملايين الألغام بالأراضي المصرية في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية، بالإضافة إلى ترك ذخائر مختلفة في تلك المنطقة.
ومن بين الأضرار التي ترتبت على القيام بزرع الألغام وترك المتفجرات والذخائر في الأراضي المصرية موت آلاف المواطنين نتيجة انفجار الألغام فيهم، وإصابة الآلاف بعاهات مستديمة، ومنع تعمير مناطق شاسعة في الساحل الشمالي الغربي بسبب وجود الألغام والذخائر بها لاستحالة زراعتها أو إقامة مشروعات عليها قبل تطهيرها من المتفجرات.
ورغم ذلك لم يتم إعداد ملف كامل بالأضرار التي أصابت المواطنين المصريين يتضمن حصر المتوفين أو المصابين بعاهات مستديمة بسبب انفجار الألغام، والأضرار التي أصابت أموال الأفراد وتكاليف إزالة الألغام التي زرعتها الدول الأجنبية على الأراضي المصرية.
ويتعين حصر الأضرار المادية التي أصيبت بها البيئة المصرية بسبب وجود الألغام بها.. والأضرار التي أصابت الاقتصاد المصري بسبب منع المواطنين المصريين من الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية لبلادهم في المناطق التي زرعت فيها الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية لمصر، وحصر أي أضرار أخرى تكون قد أصابت المواطنين مباشرة أو الدولة بسبب الألغام.
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون الدولي لمطالبة الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا التي زرعت الألغام في الأراضي المصرية، وتركت الذخائر والمتفجرات.. بسداد نفقات وتكاليف إزالة الألغام والذخائر وتعويض الأضرار التي أصابت المواطنين المصريين في أنفسهم وأموالهم، والأضرار التي أصابت الاقتصاد المصري بسبب الألغام والذخائر التي زرعتها وتركتها تلك الدول في الأراضي المصرية بشكل غير مشروع لجبر تلك الأضرار وفقًا لقواعد المسئولية الدولية التي يقرها القانون الدولي.
والمطالبة بتلك الحقوق وفقًا لإجراءات المطالبة بالحقوق بين الدول وقواعد وطرق التقاضي المحددة في القانون الدولي، والتي لا يستطيع أفراد الشعب المصري اللجوء إليها مما يشكل إخلالًا جسيمًا من جانب الحكومات المتعاقبة في بسط السيادة المصرية بكل صورها، ومنها السيادة الاقتصادية على كل أراضي الدولة.
ولا نتخلى عن واجب حماية البيئة المصرية من المواد القابلة للانفجار وفقًا للقانون في شأن البيئة، الأمر الذي يمنع المواطنين من الحياة في الأماكن التي توجد بها الألغام والمتفجرات، ويحول بينهم وبين الاستغلال الاقتصادي لتلك المناطق مما يتعين معه اللجوء إلى طرق التقاضي الدولي وفقًا لأحكام القانون الدولي لإلزام دولة بريطانيا بتحمل مسئوليتها القانونية، للكشف عن الألغام والذخائر والمتفجرات التي سبق وأن زرعتها أو تركتها في الأراضي المصرية، ورفعها وتطهير الأراضي المصرية منها مع إلزامها بالتعويضات اللازمة عن الأضرار التي أصابت المواطنين المصريين وأموالهم وممتلكاتهم.. وللحديث بقية .
