هشام عرفات.. أسئلة جديدة
تلقيت عددا من الاتصالات التليفونية، حول ما طرحته من استفسارات تخص وزير النقل السابق الدكتور "هشام عرفات"، والتي تركزت كلها حول استفهام رئيسى هو "هل حصل مكتب "النيل" الذي يملكه الدكتور "فاروق القاضى" والد زوجة الوزير على عمليات وأسندت إليه مشروعات من وزارة النقل أثناء وجود الوزير بالوزارة؟ وهل أسندت هذه المشروعات بطريقة شرعية وقانونية لمكتب "حما" الوزير؟ وهل يجوز ذلك قانونيا؟
ورغم حرصى في مقالى السابق على ألا أوجه اتهاما لأحد، وكون هدفي لم يكن الإساءة إلى أحد، فإن كل من اتصلوا بي لم يكن من بينهم وزير النقل السابق "هشام عرفات"، على أننى تلقيت استفسارات أخرى على نفس الدرجة من الأهمية، حول نفس الوزير، منها ما يخص الخلل الذي تعرض له كوبرى سوهاج، وهل أدانت التحقيقات شركة الوزير في الخطأ الذي عرض الكوبرى لانهيار جزئي؟ وهل تحملت شركة الوزير إصلاح الكوبرى بتكلفة قدرها خمسة ملايين مقابل إغلاق الملف والتحقيقات؟
ومن المعروف أن حادث الانهيار الجزئي لكوبري سوهاج، كان قبل تولي الوزير مهمة الوزارة، وهو ما يطرح تساؤلا آخر حول من رشح شخصية تملك شركة وقعت في هذا الخطأ وفي مجرد كوبرى؟ هل واقعة الكوبرى لو كانت قد حدثت بالفعل ألم تكن كفيلة باستبعاد اسم سيادته من الترشح لمنصب يحتاج إلى خبرة ودقة وضمير واهتمام أكثر من ذلك.
التساؤل الآخر هل تولى الوزير السابق منذ أسبوع تقريبا إدارة مشروعات "منصور عامر"، بعد أن قرر الأخير التقاعد؟ إذا كانت معلوماتى صحيحة فهل يجوز لوزير سابق خرج من الوزارة لتوه أن يتولى إدارة شركة خاصة دون الحصول على إذن من الرئاسة؟ وإذا كان.. هل حصل الوزير المقال على إذن بتولى شركات "منصور عامر"؟
من حق الرأي العام أن يسأل، ومن حقنا أن نحصل على إجابات شافية ووافية، حرصا على سمعة الوزير أولا، وترسيخا لمبدأ الشفافية، وقبل هذا وذاك فإن من يتولى منصبا عاما عليه أن يدرك ما تفرضه عليه أوضاعه القانونية، وحرصا على سمعة مكتبه وشركته وشركة والد زوجته من تطالها يد الإساءة لا سمح الله.
أكتب ذلك دون أن تربطنى علاقة بالوزير السابق، ولم ألتقه طوال فترة توليه المسئولية ولا بعدها، ودون الدخول في تفاصيل حياتية خاصة ليس من وظائف الإعلام أن يخوض فيها إلا إذا ارتبطت بواقع عمله أو تلامست مع أدائه الوظيفى، أو طالت آخرين بغبن أو ظلم وقع عليهم، فساعتها يصبح الخوض في التفاصيل الشخصية دور عام يهم الناس ومصالحهم، ويصبح حقا للرأي العام أن يسأل وعلى الوزير المقال أن يجيب.
