خطة «رجال البرلمان» للاستيلاء على مقاعد «الجنس اللطيف».. تحايل على «كوتة المرأة» بمقترح «الصفتين».. محاولات للوصول لنظام انتخابي يرضي النواب.. ومجلس الشورى يُشع

«تفاؤل نسائي وقلق رجالي».. هكذا تدور الأوضاع داخل مجلس النواب، ففي الوقت الذي تعيش فيه «نائبات البرلمان» حالة يمكن أن توصف بـ «الرضا النفسي»، على الجانب الآخر حالة من القلق والتوتر تسود بين النواب (الرجال)، وذلك منذ الموافقة على تخصيص نسبة ٢٥% من مقاعد البرلمان للمرأة بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها المواطنون في استفتاء شعبي، الأمر الذي دفعهم للتفكير في التحايل على تنفيذ الالتزام بتلك النسبة خلال أعدادهم لقانون الانتخابات البرلمانية المقرر إعداده خلال الفترة المقبلة.

الشعبية
«قلق وتوتر» النواب الرجال، أمر طبيعى، لا سيما لمن لا يتمتعون بشعبية كبيرة تزيد من فرصهم بالفوز بمقاعد البرلمان المقبل، حيث تضمنت التعديلات الدستورية الأخيرة تخصيص نسبة ٢٥% من مقاعد البرلمان للمرأة، إضافة إلى التمثيل المناسب لكل من العمال والفلاحين والشباب والمصريين في الخارج وذوى الإعاقة، وهو ما يعني تخصيص نحو نصف مقاعد البرلمان لتلك الفئات الخمسة بالإضافة للمرأة، ليتنافس بقية النواب على النصف المتبقى من مقاعد البرلمان، والتي من المتوقع أن تقل عن العدد الحالي لمقاعد البرلمان الحالي في ظل وجود مجلس الشيوخ، ما يزيد الأمر صعوبة، حيث إنه وفقا للتوقعات من الممكن أن يصل عدد مقاعد البرلمان المقبل إلى ٤٥٠ مقعدا، بعد أن كان ٥٩٦، وذلك بعد عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة التشريعية.

أزمة المقاعد
«أزمة المقاعد» دفعت عددا من النواب الرجال، للتفكير كثيرا في مصيرهم، في ظل تلك التعديلات، ليتوصلوا إلى عدة مقترحات يمكن تخفيف حدة الأزمة حال تطبيقها، ومنها النص في قانون الانتخابات البرلمانية الجارى إعداده، على إمكانية الجمع بين صفتين، بمعنى أن يتم اختيار امرأة وتكون في نفس الوقت تحمل صفة المصريين بالخارج، أو ذوي الإعاقة أو الشباب أو العمال أو الفلاحين، وبالتالي يضمن ذلك الالتزام بما نصت عليه التعديلات الدستورية، وفى نفس الوقت زيادة عدد المقاعد التي يتنافس عليها النواب الرجال.

لقاءات النواب في «البهو الفرعونى» داخل البرلمان، لم تخل من الحديث عن نظام الانتخابات المقبلة، سواء بالقائمة أو الفردى، أو الجمع بينهما، وكذلك نسبة كل منهما ونسبة الفئات المذكورة بالتعديلات الدستورية، في محاولة للتوصل إلى حلول تزيد من فرصة تواجدهم بالبرلمان المقبل.

نظام انتخابي
وهنا تتجه أغلب الآراء إلى رفض ما أثير من جانب بعض النواب، حول اختيار نظام انتخابي يجمع بين القائمة بنسبة ٧٥ في المائة والفردى بنسبة ٢٥ في المائة، نظرا لأن ذلك النظام يزيد من فرص الفئات المذكورة من قبل، ويضعف فرص النواب الرجال خاصة المستقلين، حيث سيتنافسون مع خصومهم على عدد محدود من المقاعد، ما يضعف فرصتهم بالفوز.

ويتجه رأى غالبية النواب إلى إعداد نظام انتخابي يجمع بين القائمة بنسبة ٥٠ في المائة والنظام الفردى بنسبة ٥٠ في المائة، وهو الأمر الذي يضمن تمثيل الفئات المذكورة بالنسب المقررة لهم، وكذلك زيادة فرص النواب في دوائر الفردي، بالإضافة إلى القائمة أيضا حال تطبيق مقترح الجمع بين الصفات، ليتم توفير عدد من المقاعد بالقائمة للنواب الرجال المنتمين للأحزاب السياسية.

وفي هذا السياق قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: اللجنة في انتظار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وأنها سوف تستمع لجميع الآراء والمقترحات من النواب بشأن القانون، لكي يتم التوافق عليه بما يحقق الالتزامات الدستورية المقررة مؤخرا، وكذلك يكون سهل التطبيق على أرض الواقع ويحقق أكبر قدر من المصلحة العامة.

وأضاف أن: «اختلاف النواب حول النظام الانتخابي أمر طبيعي وظاهرة صحية، والمحدد لاختيار النظام الانتخابي الأنسب، سيكون النسب التي نصت عليها التعديلات الدستورية، بحيث يضمن النظام الانتخابى تنفيذها على أرض الواقع، دون أي مشكلات قانونية أو دستورية تؤثر على دستورية النتائج الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار أن أي مقترح للنواب يكون متماشيا مع الدستور، ويحقق المصلحة العامة، لا مانع من الأخذ به».

"نقلا عن العدد الورقي..."