السياسة النقدية تحدد أسعار الفائدة باجتماعها المقبل.. 11 يوليو

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.

وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".

وتوقعت بلتون للبحوث الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 11 يوليو 2019، نظرًا لتوقعاتنا بالاتجاه إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع، ونؤكد رؤيتنا بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ولكن بناءً على وتيرة تباطؤ التضخم بعد تطبيق الإصلاحات المالية، وستستمر الظروف العالمية المواتية، متمثلة في السياسة النقدية الانكماشية، في دعم استمرار المركزي في تطبيق سياسة نقدية توسعية.

بلتون: نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

وأوضحت بلتون أنها تتوقع أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+17%)، لذلك نؤكد رؤيتنا باستمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية في عام 2019، مما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه، مضيفة: مازلنا نرى فرصة قوية للاستثمار في أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه وقوة موقف الاقتصاد الكلي، بدعم من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر إلى B+.