محلية البرلمان تناقش أزمة سرقة حديد كوبري بالبحيرة.. والسجينى:لا تستر على أحد
ناقشت لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النحال، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بشأن إشكالية كوبري "عاشور" بمحافظة البحيرة، الذي يمثل عصب المحافظة في ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وتم إغلاقه مؤخرا ما تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي بعد تعطل مصالحهم.
وأكد النائب أن هذا الكوبري تم إنشاؤه في 1998، من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم تسليمه للمحافظة إلا أن الإهمال وعدم الصيانة أدي إلى توقفه في 2012، وتم إجراء الصيانة المطلوبة له من قبل المحافظة بتكلفة 2.5 مليون جنيه، إلا أنه مع حلول عام 2019 توقف الكوبري من جديد، بسبب ما حدث فيه من خلل يتعلق بالأجزاء المعدنية به، وهو الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات خاصة أن ذلك يعد إهدار للمال العام حيث أن الصيانة المطلوبة تتكلف 6 ملايين جنيه.
وطالب النائب بتحقيق شامل في هذا الأمر والعمل على فتح الكوبري من جديد فيما عقب سكرتير عام محافظة البحيرة المهندس عبد الرحمن الشهاوي، متضامنا مع النائب في مطلبه، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لعمل لجنة محايدة تجري تحقيق في هذا الأمر وتحديد المتسبب في هذا الإهمال والقصور.
وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بتأكيده أنه لا تستر على فساد أو إهمال وأن، ومصلحة المواطن لابد أن تكون فوق كل شيء، والسلطة التشريعية تتعامل مع مثل هذه الملفات بكل وضوح وجدية.
وعقب على الحديث المهندس أسامة فهمي، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، بأن الإشكالية الأساسية متعلقة بما حدث من سرقات في الكوبري على مدار السنوات الماضية وصلت لسرقت الكراسي الأساسية للكوبري، دون أي تحرك من قبل المحافظة لمواجهة ذلك ومن ثم أصبحنا أمام هذا الأمر قائلا:" من 2000 حتى 2012 تمت سرقة الكوبري خاصة أنه الأجزاء المعدنية تصنع من حديد غالي الثمن وتمت الصيانة من قبل المحافظة بمعدل 2.5 مليون جنيه وانتهى الأمر".
وتابع:" تكرر الأمر مؤخرًا ومن ثم جاء الحديث في أن الخلل بسبب أعمال الصيانة وهو أمر غير صحيح لأن الخلل بسبب تكرار السرقات مرة أخرى ما سبب الأزمة التي نحن أمامها الآن وأعمال الصيانة المطلوبة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه".
وانتهت اللجنة إلى ضرورة تقديم مذكرات رسيمة للجنة خلال 15 يوما، بكافة التفصيلات والأعمال التي تمت بشأن هذا الكوبري من قبل المحافظة وهيئة الطرق والكباري والإجراءات المنتظرة بشأن شبهات إهدار المال العام حتى لو لأشخاص خرجت على المعاش يتم إحالتها للنيابة وتكليف المحافظة بتقديم التقرير الخاص بمركز بحوث الإسكان لمعرفة المتسبب في الخطأ مع مراعاة أن يتم صيانة وافتتاح الكوبري من أجل مصالح المواطنين قائلا:" المال العام مستباح بهذه الطريقة الغير مقبولة على وزارة التنمية المحلية متابعة هذا الأمر وحلها بشكل سريع".
