التخطيط: 6.4 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا العام المقبل
أكدت وزارة التخطيط، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول على قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدى ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة
التنمية المحلية: تنمية كل محافظة وفقا لإمكانياتها
وأوضحت الوزارة، خلال لقاء وفد من وزارة التنمية المحلية بوفد من وزارة التخطيط، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وان يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.
وأكدت أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا، موضحة أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه للعام القادم.
وتابعت أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪ إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلى ١٨ مليار جنيه، مؤكدة على توجيه نحو ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج أشارت وزارة التخطيط إلى قيام وزراء التنمية المحلية المتعاقبين في العمل على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أن هذا القرض يعتبر استكمال لموارد الدولة، مؤكدة أن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة، ونوهت أن مشروعات الخطة في كل مركز معلنة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.
وأوضحت وزارة التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
