مطالب بتقديم بلاغ ضد شركات الطيران بعد النصب على العاملين بالكويت

طالب نواب لجنة السياحة في البرلمان، بتقديم بلاغ للنائب العام، ضد شركات الطيران التي قامت بـ"النصب" على آلاف العاملين المصريين بالكويت، على حد قولهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، برئاسة عمرو صدقي، لمناقشة، إلغاء تذاكر حجوزات الطيران لعدم سداد إحدى الشركات تأمينها للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، وتداعيات ذلك على السوق السياحي والمواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، وغادة عجمي، بشأن إلغاء تذاكر سفر آلاف العاملين المصريين بدولة الكويت إلى القاهرة بالرغم من إجراءاتهم السليمة في الحجز ووفقًا للقواعد المتبعة ودفعهم للمبالغ المستحقة لذلك.

تشكيل لجنة لصرف تعويضات المصريين بالكويت المتضررين من إلغاء تذاكر الطيران


وقال النائب مصطفى بكري: ما حدث فوضى، وقضية نصب، يجب التحقيق فيها فورًا، وإلا هيفضلوا يلاعبونا.. نحن أمام عصابة.

وتابع: الكثير من العاملين المصريين بالكويت، قاموا بحجز التذاكر أونلاين من إحدى المواقع الذي يضم العديد من شركات الطيران، وفوجئ العاملون بإلغاء التذاكر المحجوزة، وأنه صدر قرار بإلغائها من خلال شركة وسيطة في مصر.

وطالبت غادة عجمي، بضرورة استدعاء أموال هؤلاء المواطنين وتعويضهم، متسائلة: يعنى إيه شركة تجمع ملايين من الناس، دون أن يحاسبها أحد، هذا الموضوع يمس سمعة مصر، لاسيما وأن تحويلات المصريين بالخارج نحو 33 مليار سنويًا.

وقالت: هناك خلل واضح، الأمر الذي يتطلب إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام، والبحث عن طريقة قانونية لإيقاف عمل هذه الشركات.

وأكد النائب حسنى حافظ: يجب أن يُقدم بلاغ للنائب العام فورًا، "نحن أمام مصريين تم النصب عليهم، يجب أن نتحرك، وإلا يبقي الموضوع سهل، تطلع علينا شركات تجمع فلوس وتنصب على الناس دونأن يحاسبها أحد".

وأبدى النواب استياءهم من ممثلي الحكومة وردودهم على طلبي الإحاطة، ومحاولة كل جهة التنصل من المسئولية. وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة: كل جهة جاية تتنصل من الأمر وتخشى المسئولية، ولم نر منهم لجنة لإدارة الأزمة.

وقال عمرو صدقي، رئيس اللجنة: "عيب لمّا يكون مش عارفين ناخد إجراء، وأرجو من ممثلي الحكومة عدم الدفاع عن أنفسهم، وإلا سنتخذ إجراء دمه تقيل، احنا مش جايين هنا نتهم أحد، ولكن نريد حلولا لمنع تكرار الأزمة، ولو ضاعت المسئولية، هنشوف المشكلة دي كل يوم".

وأوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والجهات المعنية بإحكام الرقابة على شركات السياحة ومتابعة تنفيذ الضوابط الموضوعة في حجز تذاكر الطيران ومعاقبة الشركات المخالفة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على المواطنين، وتعويض المتضررين ماليًا وأدبيًا عن الأضرار التي وقعت عليهم نتيجة إلغاء الحجوزات الخاصة بهم.

كما أوصت بتشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، تحت مسمى "لجنة إدارة الأزمات"، لإدارة هذه الأزمة والتدخل السريع تجاه أي أزمات طارئة.