من هو رئيس محكمة النقض القادم؟

يشغل رئيس محكمة النقض منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو من أرفع المناصب بين الجهات والهيئات القضائية، إذ يترقب أساتذة ورجال القانون وقضاة مصر الأجلاء في الآونة الأخيرة لمعرفة المرشح لتولي ذلك المنصب القضائي المهم.

وتنص المادة 185 من الدستور (الفقرة الأولى) على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، (الفقرة الثانية) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

كما نصت (الفقرة الثالثة) على أن يقوم على شؤونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس، ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

والفقرة الثانية من المادة (44) في قانون السلطة القضائية رقم (46 لسنة 1972) تنص على أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. 

وبمناسبة بلوغ المستشار (مجدي محمود طه أبو العلا)، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وانتهاء خدمته فعليًا في السبت الموافق 29 يونيو الجاري وفقًا للقانون، يتم تعيين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وفقًا لما جاء في نص المادة 197 من الدستور وقانون السلطة القضائية المشار اليه عاليه بعد تعديله من بين هؤلاء القضاة:

1 ــ المستشار طه سيد علي قاسم، رئيس دائرة بمحكمة النقض.. تخرّج عام 1970 وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 8 يوليو 1995 ويحال إلى التقاعد في 11 أكتوبر ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2020، وفقًا للقانون.

2 ــ المستشار عاطف عبد السميع علي فرج، رئيس دائرة بمحكمة النقض.. تخرج عام 1972 وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 8 يوليو 1995 ويحال إلى التقاعد في 11 يوليو 2020.

3 ــ المستشار حسين محمد حسين الصعيدي، رئيس دائرة بمحكمة النقض، ورئيس لجنة الأحزاب بمحكمة النقض.. تخرج عام 1972 وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 8 يوليو 1995 ويحال إلى التقاعد في 6 أبريل 2020 ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2020، وفقًا للقانون.

4 ــ المستشار حسن يحيى حسن فرغل، رئيس دائرة بمحكمة النقض.. تخرج عام 1972 وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 25 يونيو 1996 ويحال إلى التقاعد في 27 أغسطس 2020.

5 ــ المستشار حامد نبيه أحمد مكي أحمد، رئيس دائرة بمحكمة النقض.. تخرج عام 1972 وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 25 يونيو 1996 ويحال إلى التقاعد في 9 ديسمبر 2019 ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2020، وفقًا للقانون.

6 ــ المستشار عبد الله أمين محمود عصر، رئيس الفني لمحكمة النقض.. تخرج عام 1972 وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 25 يونيو 1996 ويحال إلى التقاعد في 6 أغسطس 2020.

7 ــ المستشار دكتور فتحي المصري بكر العربي، رئيس دائرة بمحكمة النقض.. تخرج عام 1973 وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 25 يونيو 1996 ويحال للتقاعد في 11 مايو 2021 ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2021، وفقًا للقانون.

ونعلم ويعلم القضاة ورجال القانون أن التعديلات الدستورية وقانون السلطة القضائية يجعل الجميع يترقب اختيار الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لأحد هؤلاء شيوخ القضاة الأجلاء لتولي رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بما يضمن حسن سير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة والمنشودة، التي يتطلع إليها المواطن المصري في أروقة الجهات والهيئات القضائية المستقلة.. وللحـديث بـقـيـة