ارتفاع سعر زيت الطعام إلى 25 قرشا عام 1972
اختفت أربع سلع من السوق وخضعت أسعارها لشروط السوق السوداء.
وكما نشرت مجلة روز اليوسف صيف عام 1972 أن أول هذه السلع المختفية زيت الطعام فسعره الرسمي 16 قرشا للكيلو ارتفع فجأة إلى 25 قرشا.
كما أن الثلج كان سعر اللوح منه 8,5 قروش قفز في يوم واحد إلى 40 قرشا، وارتفعت تبعا له أسعار المثلجات واللحوم والسمك.
وكان المصريون قد زاد عددهم إلى أربعة ملايين نسمة منذ نكسة 67 وحتى 1972 وبالتالي زاد الاستهلاك بنفس نسبة الزيادة.
أما الثلج فكلما ارتفعت درجة الحرارة فالكمية لا تكفي، حيث تستهلك القاهرة وحدها 5 ملايين لوح ثلج في اليوم العادي، يرتفع بقدرة قادر إلى 17 مليونا أيام الصيف.
وبالنسبة إلى المياه الغازية فكانت تكلفتها عام 1964 بلغت 564 مليون زجاجة العام 1971 وصلت إلى 617 مليون زجاجة سنويا وأنواعها هي اسباتس، الدبانة، الماكدونالد، الكوكاكولا، سينالكو التي ينعدم وجودها جميعا في الأحياء الشعبية، وفي الريف لا يسمع بها أحد هناك.
وقال محسن نصر الدين أحد المتعهدين: إن الثلج وارتفاع سعره يؤثر تأثير مباشر على سعر زجاجة المياه الغازية، إلا أنه كلما اشتدت الأزمة كلما زاد المطروح من شركات بير السلم مع مراعاة منافسة القطاع العام في إنتاج علب العصير المعبأة في شركات قها وادفينا وغيرها رغم ارتفاع سعرها.
أيضا أدى انتشار الراديو الترانزستور إلى ارتفاع ثمن الحجارة البطارية الخاصة بالراديو وكان الإنتاج حتى عام 1966 يوازى 26 مليون بطارية في السنة والأزمة ما زالت مستمرة.
ويعتبر سعر حجر البطارية في التسعيرة 25 مليما في الجمعيات التعاونية ولكنها دائما غير موجودة فأصبح يباع في السوق السوداء بـ 45 مليما وعلى الأرصفة بـ 75 مليما.
