"التعليم" توافق على قانون نقابة المهن التعليمية بشرط عرضه للحوار

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطًا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي.
وأشار، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع.
من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون، وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرًا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.
وأشار إلى أنه تم دعوة عدد من الجهات مثل وزارات التربية والتعليم والمالية والعدل لصياغة المواد بشكل منضبط لمنع أي تضارب، وكذلك ليتوافق التشريع مع أي اتفاقيات لها صلة بالمعلمين.
يستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية، وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعي التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.
ويقترح المشروع أن يكون للمحالين على المعاش الحق في التمثيل بنقابة المهن التعليمية بشروط محددة، وأن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من 15 سنة، والنصف الآخر ممن مضى عليهم أكثر من تلك المدة، لتحقيق التمثيل المناسب والمزج بين الخبرة والشباب.
كما يُحدد مشروع القانون المُقترح موارد النقابة وكيفية تنميتها لمساعدتها في تحقيق الأهداف المنوط بها تنفيذها على الوجه الأمثل.