تعرف على مقترحات النواب لمواجهة الاتجار في الأدوية المغشوشة

غش الأدوية وبيعها عبر مخازن تجارية بعيدا عن الصيدليات المخصصة لهذا الغرض يهدد صحة المواطن المصرى الأمر الذي دفع العديد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تغليظ العقوبات على مصانع "بير السلم" والمخازن التجارية التي تبيع الأدوية المغشوشة والمهربة والمنتهية الصلاحية.

وأكد النواب ضرورة تطبيق الباركود الرباعى للتأكد من مصدر الدواء ومدى صلاحيته.

تغليظ العقوبة
وقال ايليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة التي يتم بيعها عن طريق المخازن التجارية وليس الصيدليات يقتضي تغليظ العقوبات.

وأكد ايليا ثروت باسيلى، أنه تقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبات، مضيفا أن العقوبات الحالية غير رادعة لأنها تقضى بسنة حبس أو خمسة آلاف جنية غرامة وهذا لا يردع من يقومون ببيع هذه الأدوية.

وأشار إلى ضرورة أن تطبيق نظام الباركود رباعى الأبعاد والذي يمكن من خلاله تتبع حركة المنتج ومصدره ومدى صلاحيته بالإضافه إلى قيام الجهات المعنية بالقبض على صاحب المخزن.

تطبيق الرقابة
وأضافت اليزابيث عبد المسيح شاكر، عضو لجنة الصحهة بمجلس النواب، أن بيع الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والمهربة عن طريق مخازن تجارية أمر يهدد صحة المواطن المصرى وبالتالى لابد من تفعيل دور الرقابة من جانب التفتيش الصيدلى وتكثيف الحملات على هذه المخازن المشبوهة التي تريد الأرباح على حساب صحة المواطن.

وأكدت أن التوعية للمواطن أمر ضرورى في التصدى لهذا الأمر من خلال عدم الانسياق وراء الإعلانات أو شراء الأدوية من المخازن التجارية لخطورتها على صحته وقالت :"هذا دور الإعلام".