«جوجل» تواجه تحقيقا فيدراليا حول مكافحة الاحتكار

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أول أمس السبت، أن شركة "جوجل"، عملاقة الإنترنت الأمريكية، قد تواجه قريبا تحقيقا لمكافحة الاحتكار من قبل وزارة العدل الأمريكية لخدمة محرك البحث الخاصة بها وغيرها من الأعمال.

وأفادت صحيفة "وول ستريت"، نقلا عن أشخاص على دراية بالمسألة، أن قسم مكافحة الاحتكار التابع لوزارة العدل أمضى عدة أسابيع في وضع الأسس اللازمة للتحقيق، الذي سيركز على الممارسات التجارية لـ"جوجل" المتعلقة بمحرك بحثها وغيرها من الأعمال.

وسوف يضع التحقيق "جوجل" تحت التدقيق الشديد بشأن حصتها الكبيرة من الإعلان عبر الإنترنت والتي قال بعض النقاد إنها تركت منافسين آخرين في وضع غير موات بسوق الإعلانات المربح، وفقا لتقرير صحيفة "وول ستريت".

وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل، التي تتقاسم الصلاحية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لفرض قوانين مكافحة الاحتكار، حصلت على الاختصاص القضائي بعد أن عقد الجانبان محادثات في الأسابيع الأخيرة.

وبصفتها أكبر شركة بحث في العالم، هيمنت "جوجل" على الأسواق العالمية لمحركات البحث ومتصفحات الويب وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة والبريد الإلكتروني واليوتيوب والخرائط عبر الإنترنت والعديد من فئات المنتجات الأخرى.

وانضم بعض النقاد البارزين، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إليزابيث وارين من ماساتشوستس، وهي أيضا مرشحة ديمقراطية للرئاسة، لدعوة قوية على نحو متزايد لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة مثل "فيس بوك" و"جوجل" و"آمازون".

وأعرب النقاد عن قلقهم إزاء التأثير القوي والمتنامي لتلك الشركات التكنولوجية العملاقة على القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.