الاقتصاد الخدمي قاطرة الاقتصاد المصري

طرح "دانييل بيل" رؤيته الاقتصادية في قطاع الاقتصاد الخدمي، عندما فند إحداثيات المجتمع ما بعد الصناعي، ويتبلور النمو الاقتصادي في شكل مؤسسة خدمات.. مجتمع رغيد الحياة ومجتمع حضري ومجتمع معرفي ومجتمع أكثر عدلا.. كتطور نوعي نحو لشكل الاقتصاد.

الأشكال الكلاسيكية للاقتصاديات هي الصناعي والزراعي والخدمي، ولعل الاعتقاد العام أن الاقتصاد الصناعي فقط هو قاطرة النمو الاقتصادي، ولكن الاحداثيات العالمية شكلت مسارات التنمية لتضع للاقتصاد الخدمي والزراعي امتيازات أكبر نحو الاستقرار الاقتصادي والقدرة على التنافسية التصديرية. 

حيث إن تغير شكل الاقتصاد العالمي أصبح مؤثرا في مخططات التنمية، ففي عام ٢٠١٦ أصبحت قائمة أكبر عشر شركات عالمية تسعة منهم تعمل في نطاق التكنولوجيا، رغم أنه في ٢٠٠٦ كانت شركات الطاقة تتصدر المشهد بما يغير خريطة الاستثمار العالمي في ظل إحداثيات العولمة والثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي والإنترنت الجيل الخامس internet of things الذي يحقق ترابط كل الأجهزة بالإنترنت ولا تعتمد على المصانع التقليدية..

مع إدراك مقولة أن الصين احتلت موقعها كمصنع العالم لأنها تحقق رخص الأيدي العاملة ومحفزات الصناعة، وضخامة الإنتاج الذي يصعب منافسته في ظل إحداثيات السوق الحر.

ينتقد البعض توجه الحكومة المصرية نحو اقتصاد الخدمات، ولكن اقتصاد الولايات المتحدة الخدمي ٨٠٪؜، أيضا الهند ٦٦٪؜.
والإمارات ٧٨٪؜. وهونج كونج وسنغافورة تماثلها، بينما اقتصاد الصين الخدمي ٤٤ ٪؜ والصناعي ٤٥٪؜ لذا يعتبره خبراء الاقتصاد غير مثالي نحو التنمية.. لأن القطاع الاقتصادي الخدمي (سياحة- صحة - تعليم -القطاع المالي -إنشاءات -اتصالات) هو المولد الأكبر لفرص العمل، حيث أن المصانع المعتمدة على التكنولوجيا تتناقص فيها فرص العمل مستقبليا وترتفع تكلفة فرصة العمل فيها على عكس الاقتصاد الخدمي.

أن قطاع الترفيه الخدمي يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية عالميا، ولكنه يصنف كلاسيكيا في السياحة أو الإسكان أو خدمات ما بعد البيع، وفي بعض الأحيان في البرمجيات والتصميم وهناك قطاعات غير مشروعة مثل المخدرات أو البورنو، ولعل ثروة "ستيف جوبز" مؤسس شركة ابل الأمريكية اعتمدت على الآيبود ثم الاستحواذ على بيكسار ( شركة الأفلام الكارتون)، التي أصبحت الشركة الأكبر في مجموعة شركات والت ديزني. 

أصبح اقتصاد الخدمات أهم ما يدعم تطور ونمو القطاع الصناعي مؤخرا، مثل خدمة ما بعد البيع، وخدمات الصيانة، والتأهيل والتطوير والتصميم والبرمجيات.

بالنسبة للاقتصاد المصري فإن الاقتصاد الخدمي يحقق نحو 72% من حجم الاقتصاد، ويستوعب 54.4% من إجمالي فرص العمل، أما القطاع الصناعي يحقق نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 30 % من فرص العمل، ولكنها ستتناقص مستقبليا بناء على الثورة الصناعية الرابعة التي اعتمدت على الروبوت والذكاء الصناعي بديلا عن العمالة.

إن أفضل نموذج لتجارب ناجحة لتنمية مستدامة تتحقق من تطوير الاقتصاد الخدمي عالي القيمة وهو ما تنتهجه الولايات المتحدة والهند مثل التصميم والبرمجيات والترفيه، لتحقق التصدير اعتمادا على رأسمال البشري المؤهل، لتقديم خدمات مواكبة للمعايير العالمية... ويتحقق تأهيل الرأسمال البشري من خلال التعليم والصحة (اقتصاد خدمي).

ولعقود سابقة اعتمد الاقتصاد المصري على القطاع الخدمي كالسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، لذا فإن القدرات والخبرات والإمكانيات المصرية متوافرة نحو صياغة نموذج تنموي عالي القيمة، يضع القطاع الخدمي كقاطرة النمو الاقتصادي.