رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط "الإقامة المميزة" بدون كفيل في السعودية


تتجه المملكة العربية السعودية مؤخرا إلى حملة تطوير كبيرة على كافة الأصعدة، في إطار تنفيذ رؤية 2030 في جلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.


وأعلنت السعودية عن مشروع جديد تحت مسمى "الإقامة المميزة" للمغتربين بديلا عن نظام الكفيل، بعدما وافق عليه مجلس الشورى السعودي في جلسته الأربعاء الماضي، والتي تخص المقيمين في المملكة بعد موافقة 76 عضوا مقابل اعتراض 55 عضوا.

امتلاك عقار
وأكد عضو مجلس الشورى السعودي اللواء "محسن بن إبراهيم شيعاني"، أن مشروع نظام الإقامة المميزة في المملكة يهدف إتاحة الفرصة لمن يرغب الإقامة الدائمة أو المؤقتة، والتمتع بالعديد من المميزات له ولعائلته من خلال الاستفادة من الخدمات المتعددة التي يحظى بها المواطن، كامتلاك العقار والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم والصحة وجميع المرافق وفق الأنظمة المرعية في المملكة التي يخضع لها المواطن.

شروط الإقامة
وأضاف "شيعاني" خلال تصريحات لصحيفة " عكاظ " السعودية، أن ذلك سيتم وفق رسوم يدفعها راغب الإقامة الدائمة أو المؤقتة بموجب شروط يجب أن يلتزم بها راغب الإقامة، كخلوّ سجله الأمني من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية التي لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها، إضافة إلى وجود التأمين الصحي والبنكي.

شروط الامتلاك
ولفت المسؤول السعودي إلى إن إصدار مثل هذا النظام يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ في جلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الإقامة والاستفادة من العديد من المميزات النسبية؛ نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية والدينية، مشيرا إلى أن النظام يستثني امتلاك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.

حرية الخروج والعودة إلى المملكة
وطبقا لمعلومات الصحيفة السعودية فإن مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين: دائمة، وإقامة مؤقتة، برسوم محددة يمنح صاحبها عددا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، إذ سيتم إنشاء مركز يسمى "مركز الإقامة المميزة" يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة ويمنح النظام المقيم مزايا؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وما إلى ذلك، وأيضا حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد.
الجريدة الرسمية