البرلمان يناقش حظر تناول الخمور في رمضان

في مثل هذا اليوم 16 مايو، من عام 1950، ناقش مجلس النواب في جلسته الاستجواب الموجه إلى "فؤاد باشا سراج الدين"، وزير الداخلية ـــ حينئذ ـــ والمقدم من النائب المهندس "إبراهيم شكري" (رحل عام 2008)، حول إباحة تناول الخمر في المؤتمرات والحفلات الخيرية واستخدام النساء في تقديمها لرواد هذه المؤتمرات، لا سيما زوجات كبار الموظفين وظهورهن في ملابس غير لائقة، خاصة في الحفلات الخيرية التي تقام في النوادي في شهر رمضان.

وأكد النائب أنه من العيب أن هذه الأمور لا تخفى ولا تلغى في شهر رمضان الفضيل، ولكنه يطلب إلغاءها نهائيًّا، على الأقل في رمضان، بل وأيضا في غير رمضان.

وكما كتب الصحفي "شفيق أحمد علي"، في مجلة "روز اليوسف"، عام 1976، أن الاستجواب كان محط اهتمام من جميع النواب لثلاثة أسباب؛ أولًا: لتقديمه في شهر رمضان، وثانيًا: لأنه أول استجواب يناقش في الدورة، وثالثًا: لأنه استجواب دقيق وحساس خصوصًا أنه يعني في حقيقته واقعة التعريض وفضح تصرفات فريق من الأسرة المالكة الذي يزداد سوءًا في الشهر الكريم.

صفق النواب للنائب المستجوِب تصفيقًا شديدًا في بعض المواقع، وأثاروا حوله ضجة عنيفة في بعض النقاط، فمثلًا كانوا يضجون بالاعتراض كلما ذكر المستجوب واقعة، أو مكانًا أو وصفًا لبعض الأشخاص يغني عن ذكر أسمائهم.

وأشار المستجوب إلى أسماء محال نشرت صورًا فوتوغرافية في إعلانات عن الخمور أو عن سادة المجتمع، خلال تناولهم نخب الحفلات العامة أو الخاصة، فطلب منه "عبد السلام فهمي جمعة"، رئيس المجلس، أن يطلعه على هذه الصور فقدمها له المستجوب.

وأشاد "عبد الفتاح باشا حسن"، الوكيل البرلماني لوزارة الداخلية، بدور "عبد السلام جمعة" في مناقشة الاستجواب، وقال إنه لم يدخر وسعًا في تمكين النائب المستجوب من أن يقول كل ما يريد استمساكًا بالمبدأ الذي سار عليه دائمًا، وهو رفع صوت المعارضة في مجلس النواب.

ولم يكن فؤاد سراج الدين حاضرًا مناقشة الاستجواب، وأناب "عبد الفتاح حسن" في الرد عليه بوصفه الوكيل البرلماني لوزارة الداخلية.