«الشيوخ».. مجلس «حلال العُقد».. وينهي أزمات «عصبيات الصعيد والتربيطات القبلية»..«الغرفة الثانية» للبرلمان تعيد التنسيق في القرى.. وتوسيع هامش المشورة أبرز مكتسب

«وداعا للتناحر الانتخابي وتنافس العصبيات والقبليات في الانتخابات البرلمانية بالصعيد وأغلب المحافظات، وأهلا بعودة التنسيق بين العائلات الكبرى والعصبيات مثلما كان يحدث في ظل وجود مجلسي الشعب والشورى معا، خاصة قبل ثورة ٢٠١١»، بهذه الكلمات يمكن وصف المشهد الانتخابي المنتظر خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بعدما حصلت التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تضم استحداث غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) على صك «الموافقة الشعبية».

المتابع للمشهد السياسي والانتخابي بشكل خاص، قبل ثورة يناير ٢٠١١، يعرف جيدا آلية إدارة المشهد الانتخابي على أرض الواقع في أغلب المحافظات، لا سيما محافظات الصعيد التي كانت تتم وفقًا لحسابات «القبلية والعصبية العائلية» بشكل كبير في ظل وجود الحزب الوطنى المنحل الذي كان ينظم تلك المسألة وفقًا لهذه الرؤية، حيث كان التنسيق بين رءوس العائلات والقبائل التي لها تاريخ نيابى، هو أهم معيار في العملية الانتخابية والضامن لإنهاء الانتخابات بسهولة ويسر وترحاب من مختلف الأطراف، وذلك بالتوافق بين العائلات لمساندة بعضهم البعض بعد تقسيم عدد المقاعد البرلمانية للمجلسين (الشعب والشورى) على بعضهم، الأمر الذي كان يضمن لتلك العائلات والعصبيات التمثيل بمقاعد البرلمان، باعتبار أن هناك عددا كبيرا من المقاعد لكل دائرة يسمح بالتعاون مع بعضهم في كل انتخابات.

ثورة 25 يناير
آلية «الوطني المنحل» تعطل العمل بها، عقب ثورة ٢٠١١، حيث لم يكن لتلك العائلات دور كبير في الانتخابات التي أجريت عقب الثورة، وانتهت تمامًا بعد إلغاء مجلس الشورى بموجب دستور عام ٢٠١٤، حيث أصبح هناك مجلس نواب واحد، وتم تشكيله بعيدا عن التنسيق الحزبى الكبير، وفى ظل عدم وجود غرفة ثانية، كان من الصعب على العائلات والعصبيات بالمحافظات، التنسيق فيما بينهم لمساندة بعضهم البعض في انتخابات المجلسين مثلما كان يحدث، الأمر الذي أدى في النهاية إلى مشهد تنافسى وتناحرى بين تلك العائلات والقبليات للفوز بمقاعد مجلس النواب.

والآن.. بعد عودة الغرفة الثانية للبرلمان، متمثلة في مجلس الشيوخ، بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، أصبح هناك أملًا وتوقعات كبيرة، في عودة ذلك التنسيق الانتخابى بين العائلات والعصبيات والقبليات بالمحافظات، ليساندوا بعضهم في الانتخابات، وعقد الاتفاقات الانتخابية، بحيث يساندون بعض مرشحى العائلات في انتخابات الشيوخ، مقابل أن هؤلاء المرشحين بعد فوزهم وعائلاتهم، يساندون مرشحى تلك العائلات في انتخابات مجلس النواب.

المشورة والحكمة
من جانبه قال النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن «عودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ، سيكون لها عدد من الفوائد المهمة للحياة السياسية والبرلمانية، لا سيما أنه سيقدم مختلف الآراء والمشورة والحكمة في مختلف التشريعات التي ستعرض عليه، والتي سيكون لها أهمية كبيرة نظرا لأنه سيضم خبرات وقامات سياسية وقانونية وثقافية وعلمية، وخاصة نواب (الثلث) المعينين من جانب رئيس الجمهورية.

وأضاف: سيكون للمجلس، أهمية كبرى في زيادة عدد النواب الممثلين للمواطنين بمختلف الدوائر، وهنا يكون هناك نوع من أنواع التنسيق الانتخابي بين العائلات وأهالي الدوائر، بحيث لا يكون هناك نائبان من ذات البلدة أو ذات العائلة، ويتم ذلك بالتوافق في بعض الحالات.

كما أوضح أنه «حال إجراء الانتخابات بنظام القائمة أو بالنظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي، تكون هناك فرصة للتنسيق والتوافق أكبر من إجرائها وفقا للنظام الفردى فقط».

"نقلا عن العدد الورقي..."