بالأسماء.. إحالة 9 مسئولين بقطاع الإنتاج بـ «الوطنية للإعلام» للمحاكمة
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 27 لسنة 61 قضائية عليا، مدير عام الشئون القانونية بقطاع الإنتاج التابع للهيئة الوطنية للإعلام و7 محامين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن جميع المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
أكد تقرير الاتهام أن خالد عبد السلام حسين، مدير عام الشئون القانونية بقطاع إنتاج الهيئة الوطنية للإعلام وافق على بيانين أعدهما أحد مساعديه المحامين المخالفين وتضمن أحدهما غياب زميله رغم عدم صحة ذلك حيث ثبت دخوله وخروجه من واقع إفادة إدارة الأمن، والثاني تضمن غياب زميل آخر له يوم تبين أنه إجازة رسمية "يوم جمعة".
وتبين أن المخالف أخل بمواعيد العمل الرسمية ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تغيب وتأخير بعض المحامين عن العمل، وقام بالتفرقة في المعاملة بين المحامين بشأن الموافقة على الإجازات.
وجاء بأوراق القضية أن محمد وجدي عباس وأسامة أنور جادالله وأشرف محمد ناجي وحسام على كامل وعيد جميل سليمان وأحمد خضر عبد الله وأحمد سمير إبراهيم وتامر عبد الرحمن حسن، المحامين بقطاع إنتاج الهيئة الوطنية للإعلام أخلوا بمواعيد العمل الرسمية ونظام الحضور والانصراف وانقطعوا عن العمل دون إذن أو مسوغ قانوني وبالمخالفة للتعليمات الصادرة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
