عضو مجلس «العلميين»: النقيب السابق أدار النقابة بالفكر الإخواني.. وقرار عزله قانوني 100%

وأضافت «الحسيني» خلال حوارها لـ «فيتو»، أن الجبهة تكاتفت مع بعضها البعض كجبهة إنقاذ للنقابة حتى لا يتطور الأمر وتصبح النقابة تحت الحراسة القضائية.. وإلى نص الحوار:

◄ في البداية.. اشرحي لنا كيف اقتحم النقيب السابق النقابة بعد قرار عزله من قبل الجمعية العمومية؟
النقيب السابق طعن على الجمعية العمومية الأخيرة ورفض الاعتراف بقراراتها، ومن بعدها جاء إلى مقر النقابة بمدينة نصر ومعه عدد من أعضاء المجلس ونقباء الفروع ونحو 12 بلطجيا، اقتحموا مقر النقابة عن طريق كسر إحدى النوافذ والقفز داخل النقابة، وقاموا بتحطيم المكتب الخاص بالنقيب، واعتدوا على الدكتورة مها سالم عضو شعبة العلوم الطبية، ومزقوا ملابسها، وقمنا بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وتم اصطحاب النقيب السابق ومن معه إلى قسم مدينة نصر، وتم تحرير محضر له بالواقعة رقم ٢٣٦٩٦ جنح مدينة نصر.

وأعتقد أن النقيب السابق كان يدير النقابة بالفكر الإخواني، ولكننا أدركنا ذلك مؤخرا، كما أنه ساعد عددا من رؤساء الفروع للنجاح في انتخابات النقابة، وقام بتعيين عدد من الموظفين بالنقابة المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية.

الدكتور عبد الستار المليجي كان يتعامل مع النقابة على أنها ملك له وليس نقيبا منتخبا يقضي مدته في خدمة العلميين بما أن العمل النقابة تطوعي، كان له جملة دائما كان يرددها عندما قمنا بعزله في الجمعية العمومية وكان معنا قرار تمكين للنقابة وهي «دونه الموت» وكان يقصد كرسي النقيب، واعتقد أن هذه الجملة كان يرددها الكثير من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

◄ كيف بدأت الأزمات التي أدت إلى كل هذه الصراعات بالنقابة؟
على مدار 3 سنوات ارتكب النقيب السابق مخالفات مالية وإدارية وقانونية غير مسبوقة، وكان يتعمد تهميش دور مجلس النقابة، واكتشفنا أن هناك إهدار مال عام بشكل مبالغ فيه، بدأ الموضوع منذ سنة عندما علمنا أن هناك مخالفات مالية ومشروعات أعلن عنها النقيب بدون أخذ موافقة المجلس، فتوجهنا بمذكرات إليه لمعرفة الأمر ولكن بدون جدوى، وتم عقد عدة اجتماعات مع الدكتور عبد الستار المليجي ولكنها أيضا لم تسفر عن شيء.

وفي أغسطس 2018 تم عمل مجلس طارئ وذلك لسحب الثقة من هيئة المكتب المعينة من قبل النقيب السابق حسب الأهواء، وتم بالفعل سحب الثقة من هيئة المكتب من قبل مجلس النقابة وتم عمل انتخابات بحضور النقيب السابق، ولكنه رفض اعتماد النتيجة وتم الطعن عليها. 

كما أنه اقترح أن يكون هناك هيئة مكتب للنقابة وهيئة أخرى مساعدة لأنه كان متمسكا بشكل غريب بالدكتور محمد نبيل يس البكرى الوكيل الأول للنقابة، والدكتور أحمد سعيد أمين الصندوق.

وبعدها تمت انتخابات التجديد النصفي للنقابة ودخل دم جديد وشباب للنقابة تريد الحفاظ على أموال العلميين، وبدأت اجتماعات المجلس الجديد تصبح أكثر حدة لدرجة أن النقيب السابق كان ينسحب منها.

وميزانية 2017 تأخرت كثيرا في عرضها بحجة أنه لا يوجد وقت لعقد اجتماع وعرضها على المجلس، ولكن عند عرض الميزانية وجدنا بها مخالفات كثيرة وإهدار لكثير من أموال النقابة منها سفريات خاصة للنقيب وهيئة المكتب وبدلات ومؤتمرات وبدلات استثمار وذلك بالمخالفة مع قرارات أول مجلس للنقابة في عهد «المليجي» والتي نصت على أن النقيب له الحق في أخذ حافز استثمار بنسبة 5% من أرباح المشروعات التي تدر على النقابة دخلا وفيرا.

تفاجأنا أنه تم تغيير قرار مجلس النقابة، وأن النقيب بدأ يأخذ الحافز المتفق عليه من أموال وأصول النقابة بأثر رجعي، وليس من أرباح المشروعات كما كان متفقا عليه.

◄ ما الشرارة التي جعلت الأزمة تحتد أكثر إلى أن وصل الأمر بعزل النقيب؟
بدأت الأزمة تحتد بعد عرض ميزانية 2017 على مجلس النقابة الذي رفضها 3 مرات على التوالي لوجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة جدا بها مع العلم أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان له عدة ملاحظات على الميزانية.

ومن بعدها شكل مجلس النقابة لجنة لدراسة الميزانية، وتم تقديم الدراسة مستوفية بكافة المخالفات المتواجدة في الميزانية بالأرقام إلى النقيب السابق.
ولما الأمر أصبح لا يوجد فيه جديد، والمخالفات كما هي تم تقديم طلب لعقد مجلس طارئ، ولكن النقيب السابق رفض عقد أي مجالس لمدة شهرين، ولكن الأمين العام للنقابة دعى إلى عقد مجلس طارئ لأنه هو المنوط بذلك، لكن النقيب طعن على المجلس هو وأعوانه داخل النقابة بأن الاجتماع سري وغير قانوني وأي قرار يصدر عنه غير ملزم، ولكن بعدها تم عقد مجلس طارئ آخر أوصى بعزل النقيب وإيقاف الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، ولكن قام النقيب أيضا بالطعن على قرارات المجلس وأصدر مجلس الدولة حكما بوقف القرارات وليس إلغاءها لأنه ليس من حق مجلس النقابة عزل النقيب وإنما هو قرار بالإجماع من قبل الجمعية العمومية للنقابة. 

ولكننا استندنا في عزل النقيب إلى مادتين في قانون النقابة، وهم المادة "5" و"51"، لأن النقيب كان عليه حكم عسكري من قبل بأنه ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية ولم يذكر في ملف أي رد اعتبار، وأيضا لديه الكثير من المخالفات المالية والإدارية وبتلك المادتين بالقانون يسمح لمجلس النقابة بإسقاط عضوية النقيب.

مجلس النقابة اجتمع وقرر عقد جمعية عمومية غير عادية لعرض المخالفات على الأعضاء وعرض تقرير الأمين العام وليس لعزل النقيب، وقرر أعضاء الجمعية سحب الثقة من النقيب بعد اطلاعهم على المخالفات وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة، وقرار عزله قانوني 100%.

وحاليا أصبح منصب النقيب شاغر وأعلنا في الجريدة الرسمية عن فتح باب الترشح على مقعد النقيب وسيبدأ فتح باب الترشح يوم السبت 4 مايو المقبل، لاستكمال المدة الباقية 10 أشهر على انتهاء مدة المجلس ككل.

◄ ما  الخطة الموضوعة من قبل مجلس النقابة في المرحلة الانتقالية بعد عزل النقيب؟
بدأنا في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، بالإعلان عن انتخاب نقيب جديد، واكمال هيئة المكتب وتم بالفعل اختيار الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول للنقابة، والدكتور عبد الغفار عزمي أمين الصندوق، وتجديد الثقة في الدكتور صلاح النادي الأمين العام، والمهندس محمد غريب الوكيل الثاني.

◄ ماذا تحتاج النقابة في هذه الفترة؟
النقابة في فترة حرجة وتحتاج إلى قائد ليعبر بها إلى بر الأمان، وسيتم ترشح عدد كبير من أبناء النقابة المخلصين وهذه ظاهرة إيجابية، وكلما زاد عدد المرشحين زادت فرصة الاختيار الأمثل للنقيب الجديد، العلميين حاليا أصبح لديهم وعي وسيتم اختيار نقيب يحظى بثقة الأعضاء.

المرحلة المقبلة تحتاج لشخص مهني لأنه سيكون أكثر خبرة بمشكلات العلميين، ولكن لا نستطيع أن نظلم الأكاديميين لأنهم أصحاب خبرات أيضا، لكن النقابة حاليا تحتاج لشخص مهني يخاف على مصالح العلميين وعلى دراية بمشاكلهم، ويكون مقبولا من الدولة ليستطيع فتح قنوات اتصال مع الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

◄ من وجهة نظرك ما هي حقوق العلميين المهدرة ؟
العلميين مهدرة حقوقهم منذ سنوات كثيرة، وللعلم مجالات العمل للعلميين كثيرة، فهم يشغلون مناصب في الصحة والطب الشرعي ومراكز البحوث والمصانع، ولكننا نواجه مشكلات كثيرة منها خروجنا من قانون التأمين الصحي وقانون المستشفيات، بعدما كنا متواجدين في المضبطة وخرجنا في الصيغة النهائية للقانون وكان ذلك في فترة النقيب السابق ونحاول جاهدا حاليا مع بعص النواب الرجوع مرة أخرى إلى تلك القوانين.

وأيضا حقوقنا مهدرة في وزارة الصحة وهناك محاولات لإقصاء للعلميين، ولا نحصل على بدل العدوى ولا بدل المناطق النائية، ونحن ككيميائيين على رأس المنظومة الصحة وبطاقة الوصف الوظيفي لدينا تأخذها مهن أخرى، ولذلك نطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع بطاقات وصف وظيفي للاخصائيين العلميين ضمن المجموعة النوعية لوظائف العلوم طبقا لقوانين المهنة، لأننا شركاء في قانون 376 لسنة 1954 مع «الأطباء والزراعيين والبيطريين والصيادلة» ومن المفترض أن تكون معاملتنا واحدة لكن هناك قوانين تقدم لمجلس النواب لإقصاء جميع الفئات وتبقى فئة الأطباء هي المتواجدة فقط على رأس المنظومة.

والعلميون هم قادة المهنة الطبية وقادة التحاليل الطبية في مصر، و88% من معامل التحاليل يديرها علميين على خبرة وكفاءة ودراسة، وشيء غير مقبول بعد كل هذه الدراسة والخبرة أن يأتي طبيب، ويشرف علينا في معامل التحاليل، وأتمنى من الدولة أن تنظر إلى العلميين بعد الفترة العصيبة التي تمر بها النقابة.

◄ ما  مشكلات العلميين مع نقابة الأطباء؟
مشكلة العلميين مع نقابة الأطباء انهم لا يعترفوا إلا بأنفسهم فقط، ونحن جميعا في منظومة عمل مشتركة، وليس من المعقول أن يكون هناك فئة درجة أولى وآخرين درجة ثانية وثالثة كما يريدون، ولكن المفترض أن كل واحد منا في تخصصه كلنا شركاء في منظومة واحدة، ونرفض تماما إقصاء فئة على حساب أخرى، والأزمة هنا أن الأطباء يريدون أن يديروا المنظومة والآخرون يكونوا مساعدين لهم وهذا مرفوض تماما وبالقانون.

والأطباء يعتمدون على أنه لابد من وجودهم في معمل التحاليل لسحب العينات من المريض، وهذا لا يوجد في القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية، وإنما هو قرار صدر بعد القانون، وسحب العينات لا يحتاج نهائيا إلى طبيب، وإنما هي مهنة يمكن لأي شخص أن يقوم بها بعد التدريب عليها، وهذا هو المتعارف عليه في كل دول العالم، ونحن نعتمد على القوانين الدولية وندرسها.

◄ هل لا يوجد للنقابة قانون حقيقي يحفظ لها حقوقها؟
النقابة لها قانون كان مقدما من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، النقيب السابق، منذ نحو سنتين، ولكننا لم نعرف إلى أين وصل داخل مجلس النواب.

◄ إلى أين وصلت شركة الاستكشافات التعدينية والبترولية التي أعلن عنها النقيب مسبقا؟
شركة الاستكشافات التعدينية والبترولية من المشروعات الوهمية، ولا أحد يعلم عنها شيئا، ولا نرى منها أي جدوى وكان مجرد كلام، وهناك أيضا شركة المركز العلمى للصيانة، وتم إنشاؤها بمخالفة صريحة من قبل النقيب السابق، وصُرف عليها مبالغ كبيرة من أموال النقابة، ومجلس النقابة طالب النقيب برد 570 ألف جنيه، وتم إيقاف المشروع تماما من قبل المجلس.