من يدفع الفاتورة؟

ثلاثة أسئلة ولدت من رحم الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي تنتهي فعالياته، اليوم، من المسئول عن المشاهد التي صاحبت الاستفتاء وأساءت إلى مصر؟ ومن سمح له بذلك؟ ومن يدفع فاتورة ما حدث؟ إذا كنا أوفياء لهذا الوطن.. ونحرص على صورة مصر وشعبها ورئيسها.. لا بدّ من الإجابة عن الأسئلة الثلاثة.

المسئولون عن العملية الإخراجية والتي بدت مسيئة في بعض المناطق لا يمكن أن يكونوا هم نفس الأشخاص الذين قدموا تلك الصورة التي شاهدناها في منتديات شباب العالم والمؤتمر الاقتصادي فشتان بين الصورتين.

صورة الاستفتاء تؤكد أن من أشرفوا على إخراجها هواة، لا علاقة لهم بالإبداع، لذلك ذهبوا إلى ماضٍ ثار عليه الشعب، واستخدموا نفس أدواته، في الترهيب تارة، وكراتين المواد التموينية للترغيب تارة أخرى، مثلما فعل النظامان السابق والأسبق، وهو ما شوه جزءا من صورة كنا نراهن على المباهاة بها أمام العالم، مثلما حدث في ثورة يونيو، والاستفتاء على الدستور المعدلة بعض مواده والانتخابات الرئاسية في 2014 و2018، لكن ما حدث أننا كنا أمام مشهد لا يليق لا بالشعب ولا بالرئيس.

وإذا استوجب التقييم محاسبة المسئولين عن هذا المشهد.. فلا بدّ أيضا من محاسبة من سمح لهم بذلك دون مراجعة أو تدقيق، وإذا كانت بعض مواد الدستور كتبت بحسن النوايا كما قال الرئيس.. فمن غير اللائق أن نترك المجال لهواة معتمدين على حسن نواياهم.
أما فاتورة ما حدث فيدفعها الاثنان.. المسئول عن المشهد ومن أوكل إليه حرية التصرف دون متابعة.

بقي ثلاث ملاحظات ساهمت في تشويه صورة الاستفتاء في عدة مناطق، الأولى تخص العديد من نواب البرلمان، فقد كان للاعتماد عليهم في الترويج لأهمية الاستفتاء مردوده السلبي، وهذا ما حذرنا منه قبل ذلك، فقد خاصم النواب دوائرهم طوال السنوات الماضية، واقتران عودتهم إليها بالاستفتاء أدى إلى تراجع الإقبال في بعض المناطق بالعند في النواب ليس أكثر.

أما الملاحظة الثانية فتخص مجموعة من الوجوه التي تطوعت للحديث عن التعديلات، وقد فقدت مصداقيتها بسبب تلونها ونفاقها لكل الأنظمة، فمن غير المعقول أن نسمح لمن طبلوا لنظامي مبارك والإخوان، بالحديث عن أهمية التعديلات الدستورية، فهؤلاء فقدوا مصداقيتهم ولا بدّ من إقصائهم نهائيا، كيف لمن كان مستشارا لجماعة الإخوان ومنافقا لنظام مبارك أن يطل يوميا من الشاشات ليقنع الناس بالمشاركة في الاستفتاء؟!

أما الملاحظة الثالثة فتخص الإعلام الذي فشل أغلبه في شرح المواد المستفتى عليها، وجعل من نفسه وصيا على الناس، يخوفهم أحيانا ويراهن على تأثيره الزائف في أحيان أخرى، أضف إلى ذلك أن أغلب المذيعين لم يعد موثوقا فيهم بسبب تلونهم.

بقي التأكيد على أن الرئيس دفع من قبل فاتورة أخطاء البعض، ومن غير المنطقي أن تستمر الأخطاء، ويستمر هو في الدفع، لذلك أصبح ضروريا إزاحة بعض الوجوه من المشهد السياسي والإعلامي، ومحاسبة من يخطئ، وليكن ما حدث في الاستفتاء هو البداية.
besheerhassan7@gmail.com