مجازاة رئيس قطاع الشئون القانونية بـ"المحاريث والهندسة"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 227 لسنة 60 قضائية عليا رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المحاريث والهندسة للمحاكمة التأديبية لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

أكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن مجدي زيدان عباس، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المحاريث والهندسة لم يؤد العمل المنوط به وأهمل في مباشرة الأعمال المسندة إليه.

وجاء بأوراق القضية أن المحال تقاعس في الإشراف والمتابعة على أعمال المحامية عزة السيد الشحات بعدم إحالة إعمال إليها خلال فترة التفتيش على أعمالها لمدة أربعة أشهر سوى ملف واحد، بالإضافة إلى إحالته عدد 3 ملفات لها منذ تعيينها حتى الآن رغم ورود 38 عملًا قانونيًا خلال ذات الفترة.

وكشفت أوراق القضية أن المحال ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في في المواد أرقام 86/1 و78/1 و80 و82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والمواد أرقام 21 و23 و24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

وقضت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المخالف بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.