النواب يوافق على مواد النائب العام ومجلس الدولة بالتعديلات الدستورية

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أنه يتعامل مع المحاكم بشكل يومي، وهناك فرق بين القضاء كسلطة والقضاء كمرفق، والمبدأ العام لا مساس إطلاقا باستقلالية القضاء كسلطة، إنما القضاء كمرفق فهي أمور تنظيمية، والمجلس الأعلى للشئون القضائية سيعمل على تنظيم السياسات دون التدخل في عملية الاستقلال، ولن يكون له علاقة بالتعيين ولا الترقية، وأيضا النائب العام لا يجوز عزله أو التدخل في شئونه، وذلك ردا على النائب أحمد طنطاوي الذي أعاد الحديث بشأن المجلس الأعلى للشئون القضائية بمناقشات هذه المادة، وتضامن معه د. على عبد العال، مؤكدا أن المجلس الأعلي للشئون القضائية منصوص عليه منذ دستور 1971، وسيكون مجلس سياسات ليس أكثر.

كما وافق الأعضاء على المادة 190 (المستبدلة): بشأن مجلس الدولة كونه جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما شهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًصبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.