ضبط شركة تنصب على المواطنين بزعم استخراج معادن ثمنية

رصدت الأجهزة الأمنية بمباحث الأموال العامة، أحدث حيل النصب والاحتيال بإنشاء شركة لاستخراج المعادن الثمينة من باطن الأرض، وتتمكن من ضبط شخصين استوليا على أكثر من 2،5 مليون جنيه من ضحاياهم بالجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مهندس كهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وآخر حاصل على دبلوم صناعة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ؛ بالاتفاق على تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، من خلال تأسيس "شركة للمشاريع المتطورة" كائنة بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة، وزعما وجود عقود مبرمة مع إحدى الشركات بإحدى الدول الأفريقية المجاورة لاستخراج المعادن من باطن الأرض (على خلاف الحقيقة) على أن يكون دور المتهم الأول استقطاب الضحايا، بينما يقوم المتهم الثانى بتحرير العقود مع المجنى عليهم واستلام المبالغ المالية وتسليمهم إيصالات منسوب صدورها للشركة، وقيامهما باقتسام المبالغ المالية فيما بينهما.

وأثناء السير في إجراءات البحث والتحرى تبلغ للإدارة من إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة ضد المتحرى عنهما بالنصب والاحتيال عليها، والاستيلاء منها على مبلغ مالى وقدره (880 ألف جنيه مصرى) بزعم شراء أسهم بإحدى الشركات العاملة في مجال استخراج المعادن الثمينة بإحدى الدول الأفريقية المجاورة "على خلاف الحقيقة".

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهما صورة ضوئية منسوبة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالدولة المجاورة تُفيد الموافقة على التنقيب عن خام الحديد "خلافًا للحقيقة"، وصورة ضوئية منسوب صدورها لأحد المراكز البحثية باللغة الإنجليزية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد " موضحًا بها أسماء بعض المعادن "مقلدة"، و4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمَين، بفحصها تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل المتبادلة بينهما وبين الضحايا عبر تطبيق "واتس آب ".

وبإلقاء القبض عليهما، حضرت إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة، وأبلغت بأن المتهمين تحصلا منها على مبلغ (440 ألف جنيه) لذات السبب، واتهمتهما بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على المبلغ.

بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على مبالغ مالية بلغت (اثنين مليون وستمائة وأربعين ألف جنيه) من 6 من المجنى عليهم (قيمة السهم الواحد 440 ألف جنيه) ودفع تلك المبالغ للشركة الكائنة بالدولة المجاورة، لوجود مشاركة بينهم لاستخراج المعادن الثمينة من باطن الأرض بتلك الدولة، ولم يقدما أية عقود تُفيد تلك المشاركة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.