تحالف من 3 منظمات حقوقية دولية وأخرى وطنية يستعد لمتابعة استفتاء الدستور
تستعد البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو تحالف مكون من ثلاث منظمات دولية ومنظمة مصرية لمتابعة الاستفتاء على تعديلات دستور 2014 والتي ستجرى أيام 20 -21- 22- أبريل 2019.
ويضم التحالف منظمات من ثلاث قارات هي أوروبا وأفريقيا وآسيا، حيث يتكون التحالف من منظمات "ايكو" الأوروبية من اليونان، ومنتدى جالس الأفريقية من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود الآسيوية من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.
وكانت منظمات التحالف قد قامت بتقديم طلبات متابعة الاستفتاء للهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق، وتضمنت الطلبات قائمة بعدد من الخبراء الدوليين والمحليين في متابعة الاستفتاءات والانتخابات العامة من عدة جنسيات أوروبية وأفريقية وأسيوية، وتختتم منظمات التحالف اجتماعاتها التنسيقية وترتيباتها المؤسسية والفنية استعدادا لنشر متابعيها على لجان الاستفتاء المزمع الدعوة له خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المنسق الوطني للتحالف، إنه من المنتظر استقبال بعثة رفيعة المستوى خلال الأيام القادمة لوضع اللمسات النهائية على منهجية الرصد والمتابعة واعتماد خطة الانتشار الميداني وآلية التقارير اعتمادا على المعايير الدولية المتعارف عليها للاستفتاءات الحرة والنزيهة.
وأشار عقيل إلى أن مشاركة التحالف في متابعة الاستفتاء تأتي من منطلق حرصه على ضمانات النزاهة والشفافية وإيمانه بالحق في المشاركة بوصفه الضمانة الوحيدة لتعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي والسلس للسلطة والحفاظ على استقرار وتماسك المجتمعات.
وأكد أن التحالف يلتزم بالإجراءات والقواعد الوطنية الحاكمة في هذا الشأن ويقف على مسافة واحدة من كل الآراء المتعلقة بمواد الدستور المطروحة للاستفتاء، وأضاف والشعب المصري هو صاحب الحق الأصيل والوحيد في الموافقة على أو رفض تعديلات الدستور وفقا لتصوره لمستقبله.
وقال الناشط اللبناني، الخبير الحقوقي، رياض عيسى، ورئيس غرفة العمليات، إن مبادرة التحالف تأتي في سياق تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المختلفة، وأشار إلى أن التحالف يضم خبراء دوليين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويحرص على الالتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة وسيقيم كافة مجريات عملية الاستفتاء.
كما صرحت الخبيرة الدولية " كيتي" منسقة العمليات الفنية في التحالف ومدير منظمة إيكو اليونانية، أن دور المجتمع المدني يتحدد في التوعية والمتابعة وتقديم التوصيات والبدائل التي تحسن من أداء الهيئات.
وأشارت إلى أن عمل التحالف لن يخرج عن هذا الإطار، حيث ستكون المعايير الرئيسية لتقييم عملية الاستفتاء مرتكزة على مدى توفر ضمانات النزاهة والشفافية وطبيعة المشاركة على عملية الاستفتاء ومدى ملاءمة الأجواء والقواعد المنظمة لتعزيز الحق في التصويت والمشاركة.
أما الخبيرة الحقوقية " استير" رئيس منتدى جالس بأوغندا، منسق فريق إعداد التقارير والإفادات بالتحالف، فقد أشارت إلى أن الآليات الأفريقية غير الحكومية يجب أن تلعب دورا أكبر في دعم نزاهة الاستفتاءات والانتخابات العامة في القارة بما يتوافق مع تطلعات شعوبها تحت مظلة إستراتيجية أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.
وأكد أن وجود أربع منظمات من ثلاث قارات مختلفة تعمل تحت مظلة واحدة يتيح فرصة كبيرة للبناء على الخبرات المشتركة ويضمن توفر درجة أكبر من المهنية والاحترافية في عملية المتابعة، مما سيساعد على الخروج بتوصيف وتقييم دقيق وموضوعي لمجريات عملية الاستفتاء بغض النظر عن نتائجها.
جدير بالذكر أن المنظمات الأربعة المشاركة في التحالف لها سابق خبرة طويلة في أعمال متابعة الانتخابات والاستفتاءات العامة في بلدان وثقافات مختلفة، وسبق لمعظمها المشاركة في متابعة عمليات انتخابية سابقة في مصر، وهو ما سهل كثيرا من عملية التنسيق بين الأطراف الأربعة.
ومن المنتظر أن يقوم التحالف بمشاركة كل الإفادات والتقارير بشكل دوري مع الجميع، وذلك وفقا لمنهجية محددة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي سيعقد بمجرد وصول جميع أعضاء البعثة خلال الأيام المقبلة.
