إحالة 3 مسئولين بالمركز القومي للبحوث التربوية للمحاكمة (مستندات)
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 7 لسنة 61 قضائية عليا 3 مسئولين من قيادات المركز القومي للبحوث التربوية للمحكمة التأديبية العليا لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن أمين محمد إسماعيل، مدير إدارة قانونية بالمركز القومي للبحوث التربوية لم يحرر مذكرة بالرأي موضحا بها أن المدعي أحد أعضاء الإدارة القانونية في الدعويين رقمي 54963 و4219، ولم يحرر مذكرة بدفاع جهة عمله أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.
وتبين أن المخالف تقاعس عن تقديم حافظة مستندات في الدعوى رقم 1980 لسنة 49 قضائية طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3333 لسنة 57 قضائية حيث لم يحرر مذكرة بالدفاع أول درجة ولم يقدم حافظة مستندات في الدعوى رقم 3955 لسنة 57 قضائية وتقاعس عن تحرير مذكرة بالرأي بشأن جدوى الطعن على الحكم.
وتراخى رامي محمد يحيى، عضو الإدارة القانونية بالمركز في تحرير محضر الإطلاع بشأن التحقيق الإداري رقم 8 لسنة 2017، وكذا إعداد مذكرة التصرف.
وجاء بأوراق القضية أن أمل مصطفى كمال، مدير الإدارة القانونية أهملت في الإشراف على المخالفين الأول والثاني مما أدى إلى ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
