رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المرأة تستحق.. فلا تبخلوا عليها!


والسؤال المهم: إذا كانت المرأة تستحق أن يكون لها تمثيل مناسب في البرلمان، بنسبة 25% من مقاعده في ضوء التعديلات الدستورية المطروحة.. فلماذا نبخل عليها بذلك؟ وهي التي ما بخلت على مجتمعها بالغالي والرخيص، وما خذلت دولتها في ساعة الشدة؟ فنراها وقد خرجت بقوة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية المختلفة بعد 30 يونيو.


ولا يزال الأمل معقودًا على مشاركتها الإيجابية الفعالة في الاستفتاء المنتظر للتصويت على التعديلات الدستورية الحالية، التي كان لا بد منها، لا سيما بعد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي شهدته مصر ولا تزال في الفترة الأخيرة، والذي يتطلب تصويبًا لبعض مواد الدستور بما يلبي احتياجات المستقبل، ويلائم طبيعة ما تشهده مصر من بناء وتعمير وإصلاح للتعليم والصحة، في الوقت الذي تخوض فيه الدولة معارك ضارية ضد الإرهاب وصناعه ومؤيديه وداعميه.

لقد كشف الحوار المجتمعي الذي جرى حول التعديلات الدستورية تأييدًا وتوافقًا كبيرين حول ضرورة تعديل المادة الخاصة بالرئاسة، لتصبح مدتها 6 سنوات على فترتين متتاليتين مع إضافة مادة انتقالية بأحقية رئيس الجمهورية الحالي في الترشح للرئاسة بعد انقضاء مدته الحالية حتى يستطيع استكمال إنجازاته ومشروعاته التي بدأها.

أما كوتة المرأة، فمَن منا يرفض استمرار التمثيل النيابي الملائم للمرأة والفلاحين والعمال والشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة، بعد أن جعل الدستور الحالي الكوتة الخاصة بتلك الفئات، أمرًا مؤقتًا ينقضي بنهاية البرلمان الحالي.. ومن منا لا يرضى بتعيين نائب للرئيس، أو تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، دون أن تمس تلك الآلية من الاستقلال الكامل للقضاء.

من منا لا يقبل أن تتولى القوات المسلحة حماية الدستور والمكتسبات المجتمعية وهي خير مؤتمن عليها.

وسواء قلنا "نعم" للتعديلات الدستورية المقترحة أو قلنا "لا" فلا بد أن نخرج جميعًا للتصويت في الاستفتاء المقبل، ليرى العالم كله مدى وعي المصريين، وحرصهم على ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، وليظهروا صورة مصر الحضارية، وكيف يمارس المواطنون، الديمقراطية بحرية وإرادة، ليتأكد للجميع أن مصر بلد مستقر وحر ويستخدم شعبها أدواته الدستورية سواء في تعديل الدستور أو اختيار من يمثلهم في إدارة البلاد بمنتهى الحرية والشفافية.

أما التعديلات الدستورية المقترحة، فالكلمة الأولى والأخيرة فيها للشعب، الذي عودنا دائمًا أنه المعلم والقائد وصاحب الإرادة في كتابة التاريخ وصنع المستقبل.. المهم هو المشاركة والإيجابية حتى نثبت للعالم من جديد أننا بالفعل نستطيع.


Advertisements
الجريدة الرسمية