ممثل الكنيسة يستعرض عددا من المقترحات لتعديل الدستور

أبدى الأنبا بولا ممثل الكنيسة، في جلسة الحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014، قائلا: "دستور 214 كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012.. وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد".

وأضاف في كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعي، التي يرأسها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطة على سلبيات الماضي، في نظرتهم للمستقبل، ما أدى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة في بعض الأحيان.

وأوضح أنه من ضمن المواد التي تحتاج إلى التعديل، الباب الخامس الخاص بنظام الحكم المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مادة إلغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلا: "شعرت يوم إلغاء مجلس الشورى، حيث كنت عضوا في لجنة تعديل الدستور كاننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة ".

وتابع: إن من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التي تسمح بتعديله.

واقترح الأنبا بولا إدخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى بأنه يجوز الأخذ بالنظام الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهم خاصة أن القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق، كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الأصوات خاصة أثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة الـ25% للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين المقيمين في الخارج.

وطالب باستبدال عبارة ذوى الإعاقة بعبارات آخر مثل ذوى الاحتياجات الخاص، إلى جانب إضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسري في شأنها فيما ورد في المادة 102 تمثيل المرأة والمادة 242 التي تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.