رئيس التحرير
عصام كامل

جنرال جزائري: قائد الجيش وشقيق بوتفليقة يقودان البلاد

الجنرال المتقاعد
الجنرال المتقاعد من الجيش الجزائري، حسين بن حديد

قال الجنرال المتقاعد من الجيش الجزائري، حسين بن حديد إن السعيد بوتفيلقة -شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة- هو الذي يقود البلاد بالوكالة، بمساعدة نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وذلك منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية بعد انتخابات 2004.


وذكر ابن حديد في حوار نشرته صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، اليوم الجمعة، أن الجميع في دواليب السلطة يطيعون شقيق بوتفليقة، بمن في ذلك رئيس الأركان.

وشدد الجنرال، الموقوف في وقت سابق بقرار قضائي، على أن تطابق مواقف السعيد بوتفليقة وقائد صالح منذ سنوات هي التي جعلت شقيق الرئيس يتمكن من تعديل جزئي للدستور عام 2008، لإتاحة الفرصة لعبد العزيز بوتفليقة بقصد الترشح لولاية ثالثة عام 2009، ثم رابعة عام 2014.

ويبرز الجنرال الجزائري أن السعيد بوتفليقة هو المسئول الرئيسي عن كل القرارات التي تصدر باسم رئيس البلاد، وهو من يقود "الأوليغارشية" المتمثلة في شبكات مالية تهيمن على القرار، وتسيطر على مجمل الصفقات والمشاريع، مثل رجلي الأعمال البارزين على حدد ومحيي الدين طحكوت.

واتهم ابن حديد رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى بتحمل المسئولية عن تدهور الوضع في البلاد، من خلال إنشائه إمبراطورية ”طحكوت“ للمال والأعمال، وذلك بقرارات مشبوهة مكنته من افتكاك أراضٍ وعقارات ومصانع حكومية جاهزة بوساطة تنازل الدولة عنها بالدينار الرمزي، وفق تعبيره.

ويعتقد الجنرال الجزائري أن أويحيى استفاد أيضًا من هذا الوضع ليصبح ضمن زمرة قليلة متحكمة فعليًا في صناعة القرار، إنه فنان جيد ومنضبط، درس شخصية شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، وحددها جيدًّا إلى حد التعامل معها.

ويوضح القائد العسكري السابق أن ذكاء "أويحيى" أطال بقاءه في السلطة لأعوام عديدة، ولذلك تم إيجاد أرضية مشتركة لإطالة حكم بوتفليقة لكن ليس فقط أويحيى، فهناك أيضًا جميع الحكومات المتعاقبة في عهد بوتفليقة استفادوا أيضًا من الوضع القائم، لقد أصبحوا - إذا جاز التعبير- عبيدًا لبوتفليقة.

وأوضح المسئول العسكري المتقاعد أنّ هؤلاء أصبحوا متحدثين باسم الحكومة -أو بالأحرى السعيد بوتفليقة، إذ يتم تعيين الجميع بأمر من السعيد بمن في ذلك الجيش، وشقيق الرئيس يتدخل حتى في القرارات الرئيسية للجيش.

وأوضح ابن حديد: "هذا يعني أنه حتى رئيس الأركان ليس حرًا، يتمّ عليه فرض القادة العسكريين لاحتياجات ومصالح الرئاسة، مثل: بعض قادة المناطق العسكرية، ومنصب رئيس الحرس الجمهوري، وبعض مراكز الاستخبارات كلهم يفرضهم السعيد بوتفليقة".
الجريدة الرسمية