بلاغ للنائب العام يتهم القائمين على كاميرات محطة مصر بخلق روح التشاؤم

تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بلاغا من أيمن محفوظ، المحامي، للمطالبة بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة لقائمة الاتهام مع المسئولين عن حادث محطة مصر الذي أودى بحياة 21 وإصابة 40 آخرين.

وذكر البلاغ المُقيد برقم 3402 لسنة 2019 بضرورة بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة إلى قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطة مصر، مما أصاب المجتمع المصري كله بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم، واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الإرهابية.

وأضاف أن تسريب الفيديوهات يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي، وكذلك مخالفة المادة 9 من قانون النيابة العامة أن النائب العام وحده التحقيق في جرائم المادة 116 عقوبات المتعلقة بإهمال الموظفين، وكذلك مخالفة المادة 13 من قانون الإنترنت بتهمة الاعتداء على القيم المجتمعية.

وطالب البلاغ النائب العام بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين على كاميرات المراقبة، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر بتهم السلوك الذي يخدم الإرهاب ونشر روح التشاؤم بين المواطنين والتغول على سلطات النيابة العامة، وسوء استخدام الإنترنت، وطالب بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد 86 عقوبات، و9 من قانون النيابة العامة، والمادة 13 من قانون الإنترنت.