«بيوت مصر»: قانون الأحوال الشخصية يساهم في تدمير الوطن
أكدت مروة منصور، المتحدثة الرسمية لملتقى بيوت مصر أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يساهم بشكل كبير في تدمير الوطن وخلق أجيال لا تعرف معنى الانتماء، حيث إن الانتماء في مرحلة الطفولة يكون للأب والأم والجد والجدة والأقارب، ومع التقدم في العمر يتطور الانتماء ليشمل الانتماء للوطن.
وأضافت "مروة" أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يساهم في زيادة أطفال مضطربين نفسيا لا يوجد لديهم انتماء؛ نتيجة حرمانهم من أحد أبويهم بعد الانفصال، واستئثار أحدهما بالتربية والرعاية دون الآخر، وهو ما يؤدي إلى خلق أطفال يفتقدون معنى الانتماء للوطن الصغير وهو العائلة، وبالتالي لن يكون لديهم انتماء للوطن الكبير مصر.
وقالت المتحدث الرسمي لملتقى بيوت مصر: "أننا نعلم جيدا مقولة (أعز من الولد ولد الولد) فلماذا يحرم الأجداد من أحفادهم بأمر القانون؟ كما أننا نطلق على الأب كلمة السند تقديرا للدور الذي يمثله لنا آبائنا في حياتنا، وهو ما يدعونا إلى التساؤل لماذا بعد الانفصال يحرم الأبناء من هذا السند؟ وأين أيضا حق الأم المطلقة التي تزوجت مرة أخرى وحرمت من حضانة أبنائها؟".
وأكدت أنه مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع التي أدت إلى الانفصال فلا ينبغي أن يدفع الطفل نتيجة هذا القرار، فلا يجوز أن يكون الطفل ورقة رابحة في يد طرف من الأطراف ليحصل على مستحقاته، أو أن يستخدم في نكاية الطرف الآخر، حيث إن الطفل هو الطرف الأضعف في هذه العلاقة، ويجب أن يحميه قانون الأحوال الشخصية.
وتابعت "مروة" أن حماية الطفل ومنع استغلاله مسئولية الدولة ومؤسساتها عن طريق سن قوانين تجرم معاملة أطفال الشقاق كمكتسب؛ وتحرص على نشأتهم نشأة سليمة بعيدا عن المشاحنات والحروب التي تقع بين الأب والأم بعد الانفصال.
