حوار «الطرشان» حول ضبط الأسعار
أغرب الآراء التي طرحت خلال جلسة الحوار المجتمعي الذي دعت إليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تزعم أن الحديث عن الغلاء الذي يكتوي بناره ملايين المصريين يدخل في إطار المزايدات التي لا ينبغي استمرارها، خاصة أن الحكومة تبذل جهودا ضخمة للتصدي للمشكلة!!
وأضافوا: إن الفئات والطبقات الأكثر احتياجا أصبحت تتحمل الأعباء والضغوط بمنتهى الوطنية، وكأن الغلاء الذي تعترف به الحكومة قبل المواطنين ليس واقعا إنما مجرد مزايدة للضغط على الحكومة، التي تؤدي دورها كاملا في ضبط الأسعار والتصدي للمحتكرين والتجار الجشعين.
أيضا لا علاقة بالوطنية، وقبول تلك الظواهر السلبية والممارسات التي تصب في صالح عشرات أو مئات من المستغلين والتجار الجشعين والاحتكاريين على حساب ملايين المصريين، ثم يزعم أحد النواب أن الشائعات المغرضة وراء اشتعال الأسواق، وأن المصريين يقبلون تلك الممارسات لوطنيتهم.
ولو كانت تلك المزاعم صحيحة، فما الداعي لكي تدعو اللجنة إلى حوار مجتمعي بمشاركة الخبراء وأساتذة الجامعات وممثلين عن الهيئات المختلفة لمناقشة الوزراء المعنيين بقضية «ضبط الأسواق»، وتقييم السياسات التي يتبعونها والتي لم تنجح في علاج تلك المشكلات التي لم تعد تتحمل نتائجها الطبقات غير القادرة وحدها، وإنما جميع المصريين.
دارت المناقشات بين الذين يدركون خطورة الأمر ويعتبرونه من أولويات الأمن القومي ويحملون الحكومة مسئولية عدم الرقابة الجادة على الأسواق وانتهاجها سياسات لا تصب في مصالح الفقراء، وبين الذين هونوا الأمر، ودافعوا عن الحكومة التي لا تتوقف عن بذل الجهود لمواجهة تلك المشكلات المتراكمة، وزعموا أن المصريين بوطنيتهم يقدرون دور الحكومة، وكأن الأمر لا يتعدى حوار "الطرشان"!
المشكلة أن المعنيين بهذا الحوار المجتمعي من السادة الوزراء غابوا عن الجلسة، رغم أن اللجنة وجهت إلى وزراء التضامن والتجارة والصناعة والأوقاف والتموين والتخطيط والكهرباء الدعوة، واعتذروا جميعا عن الحضور لانشغالهم بالمشاركة في مناسبات عامة.
وكان يمكن لمنظمي الجلسة أن يتجنبوا تلك التوقيتات التي تتعارض مع مشاغل الوزراء حتى تكون الجلسة أكثر فائدة، بدلا من كتابة تقرير يقدم للوزراء يتضمن توصيات عديدة يتم وضعه على مكاتبهم، بدلا في حوار "الطرشان" الذي لا يفيد.
