مسئولون يكشفون مخاطر إلغاء وزارة البيئة: تفتح الباب لمافيا الفساد

صدر تقرير عن مجلة فوربس خلال الأشهر القليلة الماضية ووضع القاهرة باعتبارها ضمن المدن الأكثر تلوثا على مستوى العالم.

وجاء في التقرير أن سكان العاصمة المصرية يتنفسون الهواء المهدر بـ PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر بـ 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، المدينة لديها أيضا ثانى أعلى مستويات PM10 في العالم، بمعدل 284 ميكروجرام / م3 في المتوسط - 14.2 مرة فوق الحد الآمن".

وفي سبتمبر الماضي أثار عدد من نواب البرلمان الجدل حول مطالباتهم بإلغاء وزارة البيئة في مصر، نظرًا لأنها لا تلبي الطموح المطلوب منها لنظافة البيئة وإيجاد حلول لكل الأزمات التي تتسبب في تلوث البيئة وإصابة المواطنين بالأمراض، وخاصة بعد صدور تقرير فوربس عن النظافة في مصر، الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الجدل بين رافض ومؤيد لهذا المقترح، مما أرجع ظهور تلك الدعوات من جديد على يد بعض المسئولين السابقين ونواب البرلمان مرة أخرى.

ورد الدكتور محمد صلاح، رئيس الجهاز التنفيذي لشئون البيئة، على مطالبة النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بإلغاء وزارة البيئة بسبب تقرير "فوربس" الذي أكد أن القاهرة أكثر مدن العالم تلوثًا، مؤكدا أن مصدر البيانات الواردة بالتقرير غير محددة بشكل واضح، مع العلم بأن إصدار مؤشرات جودة الهواء، تتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام، وليس لفترة قصيرة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم بشكل ومنهجية علمية، مؤكدًا أن التقرير غير محايد تمامًا.

وعن طلب النائبة شيرين بإلغاء الوزارة، قال إن لها الحق بالمطالبة بما تريد، ولكن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في المجالات البيئية، لافتًا إلى أن مصر لديها أكبر مشروع في الشرق الأوسط، وهو الحد من التلوث الصناعي، بالإضافة لدعم كامل بمنع الحرق المكشوف لكل المخلفات، خاصة الزراعية، وفتح فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن المواطن لاحظ انحسار ظاهرة السحابة السوداء، عن السنوات الماضية.

مخاطر إلغائها
ورفض المهندس حسام محرم، نائب وزير البيئة الأسبق هذه الدعوة جملة وتفصيلا لأنها في صالح مافيا الفساد وستزيد من ضعف منظومة العمل البيئي في مصر، حيث تسعى مافيا الفساد البيئي ومراكز القوى الاقتصادية وبعض جماعات الضغط إلى إضعاف وزارة البيئة تدريجيا ومن ثم إلغائها لإزاحة عقبة رئيسية تقف في طريق الحفاظ على مصالحهم ومفاسدهم، حيث سيؤدي إلغاء وزارة البيئة إلى تسهيل مهمة نهب ثروات وأراضي المحميات الطبيعية، والمعونات الموجهة لها، خاصة بعد افتضاح أمر جماعات المافيا والفساد بشكل موسع، ووصول أخبارهم إلى المستويات السياسية والرقابية والأمنية لأول مرة بهذه الكثافة بعد أن كانت البيئة وخاصة المحميات نسيًا منسيًا.

وأضاف محرم أن بعض دول العالم – وليس كلها - لا توجد بها وزارة بيئة مركزية وتعتمد على نمط آخر من الحوكمة البيئية قائم على وجود وكالة مركزية مسئولة عن حماية البيئة بالإضافة إلى كيانات محلية في الولايات والمقاطعات الأخرى". إلا أن هذا النمط غير مناسب لمصر في ظل خصوصية الواقع البيئي المصري. ولا يمكن تحميل وزارة البيئة المسئولية كاملة تجاه قصور الأداء البيئي، لأن الشأن البيئي مسئولية تضامنية بين كافة شركاء العمل البيئي.

وطالب مستشار وزير البيئة الأسبق بعدم إلغاء وزارة البيئة، والاستمرار في الوضع الحالي بأن يظل "جهاز شئون البيئة" تابع لمجلس الوزراء مع وجود "وزير أو وزير دولة لشئون البيئة"، وذلك لتعزيز المركز التفاوضي لوزارة البيئة في مواجهة أصحاب المصالح المشروعة وغير المشروعة.

ولفت إلى أنه من الحيوي أن يكون هناك وزير مسئول عن ملف البيئة داخل مجلس الوزراء، حتى يمثل الصوت المدافع عن المصالح البيئية للمجتمع في مواجهة "غول" مراكز القوى الاقتصادية وجماعات الضغط والمصالح ومافيا الفساد، وبالأخص مافيا نهب المحميات الطبيعية التي تسعى بدأب في الخفاء إلى إضعاف ومن ثم إلغاء وزارة البيئة بهدف الانفراد بالمحميات بعد فصلها عن جهاز شئون البيئة وجعلها "هيئة اقتصادية مستقلة".