أسباب وخطوات إسقاط العضوية البرلمانية

يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، السبت المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، للتصويت على إسقاط عضوية النائبين سحر الهوارى وخالد بشر، لفقد الثقة والاعتبار استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضد النائبة سحر الهوارى بالسجن 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية، وكذا النائب خالد بشر لصدور ضده أحكام جنائية بالحبس في قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد.

ونستعرض أسباب إسقاط العضوية حسب ما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس النواب والدستور.

خطوات إسقاط عضوية النائب
في البداية يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو، ومن ثم تخطر لجنة القيم العضَو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وفي حال تخلف العضو عن الحضور تعيد اللجنة إخطاره مرة أخرى وفي حال التجاهل يتم عمل اللجنة دون الالتفات لحضوره.
يكلف رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه من اتهامات، وعلى العضو اختيار أحد الأعضاء لمعاونته في الدفاع، وللجنة حق أن تجري التحقيق بنفسها أو تعمل على تشكيل لجنة فرعية لذلك.
حسب اللائحة الداخلية للمجلس، لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، وأن يتم تحرير محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها، وللجنة القيم حق أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها.
يعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه.
في حال انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبَل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك.
يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.

أسباب إسقاط عضوية النائب
حسب ما ورد في المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب".
وحددت المادة ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس حيث نصت المادة 386: "يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء".

وأكدت المادة 389 من اللائحة الداخلية للمجلس: "يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية".