«محلية البرلمان» تتهم الزراعة ومحافظة الفيوم بالتلاعب في بيع قطعة أرض
وجه محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اتهاما مباشرا لوزارة الزراعة ومحافظة الفيوم، بشأن بيع قطعة أرض بمحافظة الفيوم بأقل من قيمة أسعار القطع المجاورة لها، متسائلا أين المستشارون القانونيون بالمحافظة، وماذا كان رأيهم بشأن هذه المخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أشرف عزيز بشأن مخالفات شابت بيع أرض مملوكة لمحافظة الفيوم بالمزاد العلني.
وقال الحسيني: "البعض أصبح يسرق مصر بالقانون، أوجه اتهاما مباشرا لوزارة الزراعة ومحافظ الفيوم السابق بالمسئولية عن هذه المخالفات"، لافتا إلى أن وزارة الزراعة خصصت الأرض لمحافظة الفيوم، ثم غيرت المحافظة نشاط الأرض دون أن تتحرك وزارة الزراعة حيث باعتها المحافظة.
وأضاف الحسيني: "عايزين نغير آلية اللعب مع الناس الحرامية الذين يستولون على أملاك الدولة، لا بد من أن تكون هناك رقابة على المزادات الحكومية".
وتابع الحسيني: "عايزين لعيبة يا حكومة عشان المزادات الحكومية؛ لأن الحكومة بيضحك عليها في كافة المزادات، ومصر بيتنصب عليها صوت وصورة.. إننا في حاجة إلى خريطة كاملة لتلك الأراضي".
وكان النائب أشرف إسكندر، مقدم طلب الإحاطة قال إن هناك عددا من المخالفات تم رصدها في تلك الواقعة، منها انخفاض السعر التقديري للقطعة رقم ١١ ومساحتها ٩٧٥٤٧ مترا مربعا عن السعر التقديري للقطع المجاورة، على الرغم من أنها أكثر تميزا لوقوعها على 4 شوارع رئيسية أقلها عرضا 20 مترا، مشيرا إلى أن السعر التقديرى بلغ ٧٠٠ جنيه للمتر.
وأضاف إسكندر تم ترسية القطعة ١١ لإقامة جامعة خاصة بمبلغ ١١٠٠ جنيه للمتر، بينما القطعة رقم ٩ بـ ٢١٢٥ للمتر، والقطعة رقم ١٠ بـ٢١٥٠ جنيه للمتر.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القطعة رقم ١١ تم ترسيتها على شخص يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو في نفس المنصب الذي كان يشغله الدكتور المحافظ السابق قبل توليه حقيبة المحافظة.
وأكد أن السعر التقديرى للقطعة ١١ غير عادل، لعدة اعتبارات منها أن الأسعار التقديرية للقطع المجاورة تبلغ ٢١٠٠ جنيه رغم أنها الأقل تميزا، كما أن قطع الأراضي المشار إليها تم بيعها خلال نفس فترة جلسات المزاد.
وأشار إلى أنه ترتب على ترسية القطعة ١١ بسعر ١١٠٠ جنيه للمتر بأقل من القطع المجاورة لها البالغ سعرها ٢١٥٠ للمتر، وجود فارق يبلغ ١٠٥٠ جنيها للمتر الواحد، أي إجمالي ١٠٢ مليونا و٤٢٤ ألفا و٣٥٠ جنيها.
