وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع مسئولة شئون الحوكمة بالبنك الدولي

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات والتي انطلقت بإمارة دبي بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخص من 140 دولة.

وأجرت وزيرة التخطيط خلال اليوم الأول عددًا من اللقاءات على هامش مشاركتها بالقمة حيث التقت هالة السعيد، ديبورا ويتزيل مسئولة شئون الحوكمة بالبنك الدولي لبحث سبل التعاون، حيث ناقش الطرفان التعاون في دعم جهود الحكومة المصرية لتنفيذ أهداف محور مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى ومن ضمنها تطوير منظومة البنية الأساسية وشبكات الحماية المجتمعية.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد على سعي الحكومة المصرية إلى التوسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة مشيرة إلى البرامج التدريبية التي نظمتها وزارة التخطيط والذراع التدريبي لها ممثلًا في المعهد القومي للإدارة حول الحوكمة وآليات تطبيقها.

كما أكدت هالة السعيد على حرص الدولة والحكومة المصرية على تحقيق محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كأحد محاور رؤية مصر 2030 والذي تشتمل أغلب أهدافه وآلياته على تفعيل منظومة الحوكمة وتحقيق مبدأ الشفافية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الوحدات التي تم استحداثها بالجهاز الإداري للدولة متضمنة وحدات المتابعة والرقابة والتقييم تدعيمًا لآليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية، ولفتت إلى أن وزارة التخطيط تتضمن مركزًا للحوكمة لتتمثل مهامه في المساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية ودعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجالي الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتدعيم آليات المساءلة داخل المؤسسات.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات حيث تم ميكنة كافة خدمات محافظات مدن القناة والانتهاء من نحو 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات.

وأضافت أنه جار العمل على استكمال تطوير كافة نظم ميكنة الخدمات الحكومية وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة خدمات جاء أبرزها التعاون على ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بنحو 320 وحدة.

وأكدت أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكترونى مثل خدمات المرور، التوثيق والشهر العقاري، التنسيق الإلكترونى للطلاب، استخراج شهادات الميلاد والوفاة وبدل فاقد أو تالف للرقم القومى وغيرها.

وحول التحول الرقمي قالت وزيرة التخطيط إن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمي القومي G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية فضلًا عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني POS ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.