اجتماع أوروبي لتشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية

يدرس الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية، حيث يجتمع خبراء من حكومات الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، للتباحث بشأن تشديد تلك العقوبات.

ويسعى الاتحاد إلى تشديد العقوبات على الشركات والدول والأفراد الضالعين في ارتكاب جرائم الإنترنت، في إشارة أخرى إلى المخاوف بشأن الأنشطة الصينية والروسية المزعومة ضد الشبكات الإلكترونية الغربية.

واطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء على مذكرة داخلية وُزعت قبل اجتماع مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الإنترنت، وأوردت سلسلة من الجرائم من بينها اختراق الشبكات الإلكترونية، وسرقة الملكية الفكرية، ومهاجمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وسرقة بيانات سرية، ضمن جرائم أخرى يعاقب عليها بتجميد الأرصدة ومنع السفر.

ويعقد هذا الاجتماع بعد قرار زعماء الاتحاد الأوروبي تأسيس ما يسمى "صندوق أدوات دبلوماسية الإنترنت"، في ظل تحذيرات متزايدة من واشنطن لحلفائها بشأن ضرورة إعادة النظر في شراء معدات إلكترونية من شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا.

وجاء في المذكرة الداخلية أن المنظومة الجديدة سوف "تستهدف الضالعين في ارتكاب هذه النوعية من أنشطة الإنترنت في أي مكان بصرف النظر عن جنسيتهم أو موقعهم" عن طريق مجموعة كبيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسوف تندرج هذه الإجراءات في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه سوف يتعين التصويت بالإجماع قبل الموافقة على تفعيل أي إجراءات عقابية.