«أزمات الفلاحين» مسلسل مستمر.. وآخرها تحديد سعر عادل للقصب واستيراد المبيدات

ما ينتهي الفلاحون من أزمة حتى يدخلون في غيرها، فأصبحت أزمات الفلاحين كل عام مسلسلا لا ينتهي، فتارة ديون المزارعين لبنك الائتمان الزراعي والمبيدات المغشوشة، وأخرى رفض الحكومة الوفاء بتعهداتها بشراء محصول القطن، وغرامات المخالفين لزراعة الأرز بأثر رجعي وغيرها من المشكلات.

والأزمة الأخيرة الدائرة الآن في فلك الريف المصري هي مطالبة الفلاحين بزيادة أسعار طن القصب من 720 جنيها للطن إلى 825 جنيها، والمطالبة باستيراد الدولة للمبيدات والتقاوي؛ حتى لا تترك الفلاح فريسة للتجار.

أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب أكدوا أن اللجنة ساهمت بشكل كبير في حل العديد من المشكلات التي يعاني منها الفلاح، مثل المطالبة بإسقاط الغرامات القديمة عن المزارعين، وزيادة سعر استلام القطن، وإجبار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وشراء المحاصيل من المزارعين وتطبيق نظام الزراعات التعاقدية.

ملف القطن
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن ملف القطن من الملفات الشائكة التي يستوجب على الحكومة سرعة حلها لرفع الخسارة عن الفلاحين في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن القطن المصري (الذهب الأبيض) مهدد بالانقراض بسبب تراجع الحكومة في قرار استلام المحصول من المزارعين بـ2700 جنيه للقنطار، كما سبق وأعلنت قبل موسم الزراعة.

وأضاف تمراز أن النواب طالبوا باستدعاء وزراء كل من المالية والتموين والزراعة لحل أزمة زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر، واستلام محصول القطن من المزارعين، واللجنة سبق وعقدت اجتماعا بحضور وزيري الزراعة والتموين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعادة حساب التكلفة الفعلية للمحصول والمنتج النهائي وأسعار الاستيراد للفصل في زيادة الأسعار.

وتابع: لكن حتى الآن لم تُتخذ أي خطوات إيجابية على أرض الواقع مما يهدد مستقبل العديد من المحاصيل الإستراتيجية ومنها قصب السكر، بعد عزوف العديد من الفلاحين عن زراعتها، موضحا أن الأسعار الحالية، وهي 720 جنيها لطن قصب السكر، أصبحت غير مجدية للفلاح ولا تحقق هامش ربح في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية بشكل كبير، ولابد من رفعها لتصل لـ900 جنيه.

بنجر وقصب السكر
وأكد أحمد أبو خليل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن اللجنة ساهمت بشكل فعال في تشكيل لجنة نتجت عن الاجتماع بوزيري التموين والزراعة من أجل زيادة أسعار القصب إلى 820 جنيها للطن بدلا من 720 حتى يكون حافزا للفلاح، موضحا أن الفلاح المصري البسيط أولى بالرعاية وليس كبار المزارعين، وضرورة تحديد أسعار عادلة لتوريد بنجر وقصب السكر، محذرًا من عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الفترة المقبلة في ظل الأسعار الزهيدة التي تفرضها الحكومة.

وأشار أبو خليل إلى أن لجنة الزراعة تتواصل مع الحكومة من أجل تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بتحديد سعر للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها وفقا للدستور، حتى يتسنى للمزارعين ضمان بيع المحصول وعدم سقوطهم فريسة لجشع التجار.

سعر عادل
وأشار تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب إلى أن الفلاح المصري يتعرض لظلم كبير في تحديد أسعار أردب القمح، فبينما جودة القمح المصري قريبة لـنظيره الأمريكي، نجد أن سعر طن القمح الأمريكي يصل لـ9 آلاف جنيه بينما لا يتجاوز نظيره المصري 5 آلاف جنيه، مطالبًا بتحديد سعر عادل للمحاصيل الزراعية، سواء كانت قصب السكر أو القمح أو القطن.