مدبولي يستعرض إستراتيجية هيئة الخدمات المالية غير المصرفية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء البرنامج الزمنى لتنفيذ إستراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022)، وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية في التحول الرقمى وتبنى سياسات تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة.

وقدم الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عرضا "مرئيا" عن أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة في العام المنقضى 2018، والمتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الاثنى عشر شهرا المنقضي، والتي شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات والأطر التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية بهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

كما أبدى رئيس الهيئة ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء لمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، ولقائه بأعضاء مجلس إدارة الهيئة واطلاعه على برنامج تنفيذ إستراتيجية الهيئة لتطوير قطاع الخدمات المالية في عامها الثانى، وبما يعزز من استمرارية تحسين ترتيب مصر على المؤشرات الدولية، وفى مقدمتها ما يصدر عن مجموعة البنك الدولي من تقرير“ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report.

وأوضح عمران أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في تفعيل بورصة العقود الآجلة، فضلا عن إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية، وفقا لأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة.

وقال رئيس الهيئة إنه بهدف إضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، وإجراء تعديل في ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات بما يحفز ممارسة هذا النوع من الأنشطة.

وأضاف أن الهيئة قد أدارت حوارا مجتمعيا مع أطراف سوق رأس المال ممثلة في الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهما واستبيان إيجابيات المقترح المقدم من البورصة المصرية بشأن البدء في تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة.

وقال رئيس الهيئة، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى بأعضاء مجلس إدارة الهيئة، أن الرغبة في وضع صناعة التأمين المصرية في المكانة التي تستحقها كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته – الحالي -والصادر منذ ما يزيد عن 37 عاما، بل كان هناك احتياج حقيقي كي نقفز بمشروع قانون التأمين الشامل ولأول مرة داخل الاقتصاد المصري لوضع صيغة تنظم نشاط التأمين التكافلي.

وأشار إلى العمل على ممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض وتنتهج الإصدار الإلكتروني كمنهج عمل، وإلإصرار على دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برءوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة لشركات التأمين متناهي الصغر وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

ونوه عمران إلى دور الهيئة في مجال الشمول المالى من خلال توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر لمضاعفة أعداد المستفيدين، بعد أن وصلت إلى التمويل في نهاية عام 2018 إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 62% عن العام السابق، في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون نسمة عن طريق 1849 منفذ تمويل، تغطي مراكز ومدن الجمهورية وبمعدل نمو 22% عن العام السابق، وبالتوازي مع القفزات الإيجابية لنشاط التمويل متناهى الصغر، تحرص الهيئة على تفعيل مبادراتها نحو توفير منظومة التأمين الإجباري على عملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.

كما عرض رؤية الهيئة المتفائلة بعد صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والذي سيسهم في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول في ظل النتائج المبهرة لهذين النشاطين.

وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلى نحو 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018، مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه خلال عام 2017 وبمعدل نمو بلغ 46%، ومن ناحية أخرى بلغ حجم الأوراق المخصمة 10.6 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بـ 8.9 مليار جنيه خلال عام 2017 بمعدل نمو بلغ 19%.

وفى نهاية اللقاء أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على الجهود المبذولة في مجال الرقابة وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بما يخدم الاقتصاد المصرى.