تأجيل محاكمة العادلي في الاستيلاء على أموال الداخلية لـ 5 مارس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة ٥ مارس المقبل للمرافعة وتشكيل لجنة للاطلاع على التقارير الحسابية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفي الجلسة السابقة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم استمعت المحكمة إلى تعليق ممثل النيابة العامة على الدفوع، التي أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعن الدفع بجهل المتهم بالأموال المالية، وقالت :"المتهم المذكور يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلى دفع المتهم عن جهل المتهم بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح".

وتساءلت النيابة: "كيف للشخص الأول عن أمن وزارة الداخلية لا يعلم بالأشياء التي ترتكب؟، فكان يدير المنظومة التي تستولي على أموال الدولة، فالمتهم الثانى كان صادقا حينما أكد أن موظفا بمكتب الوزير كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة، فالوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ بنفسه"، مضيفة: "أما بشأن أموال المتهم والتي وصلت لـ89 مليونا وهي أموال شرعية، فالمتهم لديه حساب في الخارج".

وتابع ممثل النيابة: "وفيما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولي المتهم الأول منصبه في 1997، فالمذكرة التي صرفت لبند الاحتياطيات الأمنية، والتي قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولي الوزير حسن الألفي الوزارة غير صحيحة، والمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر، في حين العادلي تولى الوزارة في 18 نوفمبر 1997".

وقالت النيابة إن الدفاع نوه إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.

وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة: إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشوكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.