رئيس التحرير
عصام كامل

أصحاب الصوت العالي في البرلمان!!


ذكر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس بالفساد الذي كان يحدث في البرلمانات السابقة، عند إجراء كل الانتخابات سواء للمحليات أو الشعب، أو الشوري. كان عدد المباني غير المرخصة في زيادة، ويتم توصيل المرافق لها.. وهو فساد أدي لانهيار النظام، وأضاف عبدالعال أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حساس، خاصة أن الانتخابات على الأبواب، وكل نائب له وضع معين، وحذر من أن تقنين الأوضاع لابد أن يتم وفقا للدستور والقانون.


كالعادة.. ومع اقتراب موسم الانتخابات يبدأ أعضاء مجلس النواب في مغازلة أبناء دوائرهم، على أمل الحصول على أصواتهم الانتخابية في الدورة القادمة، وكالعادة في كل الانتخابات السابقة، يتبني أعضاء المجلس مطالب أصحاب النفوذ من الذين لديهم القدرة على حشد الأصوات، وهي في معظم الأحيان مطالب غير مشروعة، بينما يتجاهلون المطالب المشروعة لغيرهم من المواطنين.

ولعلنا نتذكر المعركة التي اشتعلت داخل مجلس الشعب الماضي، عندما طرحت قضية بعض رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض صحراوية بملاليم، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وفق مزاعمهم، وتحولت بقدرة قادر إلى منتجعات سياحية وفيلات تباع الملايين، ولأن أصواتهم عالية، وجدوا من يطالب الدولة داخل البرلمان بالمصالحة معهم.. والحصول على قدر من المال يوجه لتحسين حياة الفقراء!

وتتجدد هذه الأيام دعاوي المصالحة مع الذين ارتكبوا جريمة البناء على الأراضي الزراعية.. التي أهدرت ثورة مصر.. وهي جريمة في حق الأجيال القادمة.. وليس الجيل الحالي وحده.

ونجد من يدافع عن مخالفات المباني داخل المناطق التي لها تخطيط، وقاموا بتغيير الأنشطة.. وحولوا عمارات سكنية إلى تجارية وصناعية، وقد حدثت مشادة بين رئيس البرلمان والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب حول المباني التي تم تغيير استخدامها من سكني إلى إداري أو صناعي أو غيره، مثل اتخاذ المسكن كعيادة لطبيب أو مكتب محاماة، ورد الوزير بأن تغيير الاستخدام يصبح مخالفا، ولن يحصل صاحب المخالفة على الترخيص، وعلق رئيس المجلس بأن هذا الاقتراح لم يتم احترامه على مستوى الجمهورية والعملية أصبحت «سداح مداح»!

وهنا يبدو أهمية دور الدولة، والحفاظ على هيبتها، وتطبيق القانون على الجميع.. وعدم الخضوع لابتزاز أصحاب الصوت العالي من الذين ينتسبون إلى رجال الأعمال الجدد الذين يسعون لتحقيق مصالحهم على حساب الملايين ممن تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادي.. ولم يعد في مقدورهم تحمل المزيد.
الجريدة الرسمية