انسف مصنعك القديم.. الحكومة لم تُعد الحياة إلى الماكينات المتعطلة.. وتتوسع في إنشاء مصانع جديدة.. أكبر مصنع أدوية يواجه المجهول بقنا..«الفطيرة» شاهد على إنجاز الماضي.. وتضارب في الأرقام الرس
هل تتبع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى نظرية اقتصادية جديدة اسمها: "انسف مصنعك القديم"؟ الواقع يجعل الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب وليس السلب، فالحكومة- التي تعانى ظروفا اقتصادية صعبة- تجاهلت عشرات المصانع المتوقفة والمتعطلة في بر مصر، ولم تفكر في إعادة ترميها وتشغيلها وإعادة الحياة إلى ماكيناتها التي ماتت إكلينيكيا، وإلى موظفيها وعمالها الذين انضموا قسرًا إلى طوابير المتعطلين. والأغرب من ذلك.. أن الحكومة أنفقت مئات الملايين على مصانع جديدة، تاركة المصانع القديمة تنعق فيها غربان الإهمال والضياع، بعدما تحولت إلى مبانٍ مهجورة.
«فيتو» تجولت بين تلك المصانع المغضوب عليها ورصدت حالتها وحالة الغضب التي تسيطر على المضارين من تعطيلها..
مصنع «الفطيرة» منذ 20 عاما
مصنع «التغذية المدرسية»، بمحافظة الوادي الجديد، المسمى بمصنع «الفطيرة» مغلق منذ أكثر من 20 عاما على خلفية أزمة بين المحافظة والمستثمرين، وتعثرات مالية حالت دون استمرار عمله؛ ليتحول بعدها إلى مبنى مهجور بعد أن كان أحد المصانع الرائدة في تصنيع الوجبات المدرسية، والتي كانت توزع على جميع المدارس بمراكز المحافظة الخمسة والذي يصل عددها إلى 300 مدرسة.
المصنع يقع في منطقة البساتين بمدينة الخارجة، على مساحة تقدر بنحو 800 متر مربع، وكانت المحافظة قد خصصت هذه الأرض كمصنع لإنتاج الوجبات المدرسية، وأسندت إدارته لإحدى الشركات المساهمة التي يمتلكها مجموعة من أبناء الوادي الجديد يعملون في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي. ظل المصنع يحقق أهدافه فضلا عن استيعابه للأيدى العاملة حتى أصابته حمى التوقف.
عقب توقف المصنع دخلت «الوادي الجديد» في أزمة كبيرة تمثلت في عدم توافر وجبة مدرسية ملائمة للطلاب بنفس القيمة الغذائية التي كانت ينتجها المصنع، بالإضافة إلى ارتفاع ثمنها، نظرا لشرائها من خارج المحافظة.
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد السابق كان قد كلف الوحدة المحلية لمركز الخارجة وهيئة الاستثمار بعرض الموقف الخاص بهذا المصنع المتوقف لإعادة تشغيله مرة أخرى أو إعادة استغلال الأرض الخاصة به في تنفيذ مشروع آخر، خاصة أن هذه المنطقة تقع وسط المدينة، إلا أنه وبعد مرور أكثر من 3 أعوام لم يتم البت في قرار يعيد إحياء المصنع، في الوقت الذي يبدى فيه أصحاب مصانع التمور الكبيرة بالمحافظة استعدادهم التام لتصنيع الوجبات المدرسية.
ماكينات الصدأ
القليوبية كانت من أقوى المناطق الصناعية في القاهرة الكبرى، وتحديدًا مدينتي شبرا الخيمة والخانكة، التي شهدت خلال فترة الزعيم جمال عبد الناصر في عام 1970 –حسب التقديرات الرسمية– بناء 1200 مصنع، لم يتبق منها حاليا سوى 12 مصنعا متهالكا، وتم تسريح العمالة الموجودة بها، منها ما أغلق بالفعل ولم يستطع المقاومة في ظل الأزمات المتلاحقة وعهود الخصصة وغيرها، باستثناء مصنع قها للأغذية المحفوظة والمصنع الحربي، نموذجان جيدان لشركات قطاع الأعمال التي صمدت في وجه التغيرات المجتمعية.
وتسببت سياسات إهمال تلك المصانع، في خسارة المحافظة صناعات كانت تعتمد عليها في التخلص من المخلفات والقمامة وتدخل للدولة عملة صعبة، مثلما حدث في شركة سيمو للورق التي تعتبر آخر ما تبقى من المصانع الحكومية، والمقرر عرض معداتها للبيع بالمزاد العلني في مارس المقبل، علاوة على ترك مصانع كانت تعمل بكامل طاقتها إلى أن تعرضت المعدات بها للصدأ والسرقة وتكلفت الملايين، لبناء مصانع أخرى تتكلف الملايين وأكثر.
من جانبه أوضح طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة أن «المدينة بها أكبر مصنع حديد بالشرق الأوسط ولكنه لا يعمل حاليا وهو مصنع الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل، والذي يقع على مساحة 106 أفدنة، كان يستوعب ما يقرب من 15 ألف عامل بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا، وشارك في مشروعات قومية، لافتًا إلى أنه كان من المقرر خصخصته وبيعه، لكنْ تعثر المستثمر في السداد، مما جعل المصنع ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه تم طرحه أكثر من مرة للبيع ولم يكتمل المشروع بسبب اعتراض الأهالي، وأيضا طلبات الإحاطة المستمرة التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب لإعادة تشغيله مرة أخرى.
في حين قال المهندس رمضان الزيني رئيس جمعية مستثمري العكرشة: المنطقة الصناعية بها العديد من مصانع الحديد والألومنيوم والمكابس والمسابك والقطن والبلاستيك والزجاج، والدولة أهملت المصانع التابعة لها والتي كان يوجد بداخلها معدات جيدة وتعمل بشكل منتظم، فاتجه المستثمرون لبناء مصانع أخرى بنفس مجال العمل داخل المناطق الصناعية، بل تفاقمت الأزمة أكثر بتزايد مديونيات البنوك على تلك المصانع، ففي مصنع أبو زعبل وصلت المديونيات ملياري جنيه، وشركة الدلتا للصلب التي تصل مديونياتها لمليار جنيه وتنتظر قرار المزاد العلني لبيع معداتها وإعلان إفلاسها، إضافة إلى أن المصنع كان لديه طاقة 100 ميجا وات تم سحبها من قبل شركة الكهرباء بسبب الديون، والإهمال في المصنع أدى إلى سرقة الكثير من معداته، إضافة إلى تسريح ما يقرب من 4 آلاف عامل.
وأضاف: إغلاق مصانع الحديد أهدر ملايين الجنيهات، حيث تصل تكلفة المصنع الواحد من 500 مليون جنيه حتى مليار جنيه، وتبلغ مساحته من 1000 حتى 5000 متر مربع ويوفر 3 آلاف فرصة عمل تقريبا، كما أن إهمال تلك الديون جعل المستثمر يخشى الاقتراب من المصانع الحكومية؛ لأنها تحتاج ميزانيات أكبر من الميزانيات الكافية لإنشاء مصنع جديد.
إهدار
من جانبها حذرت ثريا الشيخ، نائبة شبرا الخيمة، من إهدار المال العام بعد أن أوقفت بيع بالمزاد العلني لمعدات الشركة بمبلغ مليون و625 ألف جنيه فقط، في الوقت الذي تساوي فيه تلك المعدات المليارات، فالمعدات بها 2 ميزان "بسكول" وزن 15 طن وغلاية تقدر بـ15 مليون جنيه تقريبا، و3 شمعات لتنقية المخلفات وأصبح المصنع صديقا للبيئة وتكلفة الشمعة الواحدة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 17 طن حديد و24 سيارة ما بين نقل وميكروباص.
كما أكدت أنه لا توجد أي شركة في مصر تتخلص من القمامة وتعيد تدويرها إلى ورق جديد مثلها، مشيرة إلى أن كل المعدات بمواصفات أجنبية، حيث إن الشركة على مساحة 36 فدانا تقريبا وبها 5 مصانع وهي مصنع الدوبلكس وكان ينتج كل الاستهلاك المحلي ويتم تصدير الفائض للدول الأخرى، ومصنع الكرتون الثقيل، ومصنع كرتون البيض، ومصنع التحويل والصناعة، ومصنع الكراس، منوها إلى أن المحكمة حددت الرابع من مارس المقبل لإقامة مزاد علني، مطالبة المسئولين بحل الموقف فالشركة لديها القدرة المادية والبشرية إذا تم منحها فرصة وتشغيلها أن تسدد ديونها، فمصنع الكراس ينتج 8 ملايين كراسة في اليوم، ومصنع كرتون البيض ينتج أيضا 8 ملايين كرتونة يوميا وتشغيل المصنعين فقط كاف لسداد كافة الديون المتراكمة عليها والبالغة مليونا و450 ألف جنيه وتخلص القاهرة الكبري من أزمات المخلفات وتوفر العملة الصعبة للدولة.
مافيا «العصارات» تنتصر
على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدا أمام قرية «تونا الجبل»، التابعة لمركز ملوي، يواجهك مبنى مطلي باللون الأزرق والأصفر، أبوابه موصدة، تعلوها لافتة تشير إلى أنه «مصنع العسل الأسود»، الذي تم إنشاؤه عام 2010 على مساحة فدانين، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وفقا لبروتوكول وقعته المحافظة مع وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع.
المصنع الذي تم استيراد بعض أدواته من دولة الهند، كان الهدف منه عصر قصب السكر وتصنيع العسل الأسود، المنتج التي اشتهرت به محافظة المنيا، نظرًا لكثرة المساحات المزروعة من قصب السكر، كما كان يهدف إلى تصدير تلك المنتجات والقضاء على «عصارات القصب البدائية»، الذي بلغ عددها في ذلك الوقت طبقا لبعض إحصاءات وزارة الصناعة أكثر من 200 عصارة بدائية بالمنيا من أصل 400 عصارة على مستوى الجمهورية، غير أن المصنع منذ لحظة إنشائه حتى الآن متوقف ولم يتم استغلاله بعد أن هلكت معداته إثر تعرضها لعوامل التعرية، خاصة أن محافظة المنيا ليس بها أي مصنع آخر لتصنيع العسل سوى مصنع ملوي.
وفى هذا السياق، قالت ماجدة الفولى الشريف، أستاذة بالمعهد العالى للهندسة، صاحبة فكرة إنشاء المصنع والتي قامت بإجراء التجارب والأبحاث عام 2003: قدمت الفكرة إلى اللواء حسن حميدة محافظ المنيا –آنذاك- وكانت الفكرة هدفها إنشاء مصنع صغير كـ«نموذج» لتوعية أصحاب العصارات البدائية بالطريقة الصحية لصناعة العسل الأسود، ومن ثم نطبق النموذج على شكل أكبر وأوسع.
وأضافت: النموذج كان من المفترض أن تكون بداخله عصارة لا تتجاوز سعتها نصف الطن وجميع منتجاتها تكون صناعة مصرية، وتولى الإشراف عليها كل من وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة المنيا، لكنني فوجئت أنه تم استيراد جميع المعدات من الخارج، ومن بين الآلات "عصارة" من الهند بوزن 8 أطنان عكس ما كنت أرغب، لا سيما أن المستهدف من المشروع أن يكون محليا 100%، وكانت التكلفة الإنشائية للمصنع في ذلك الوقت 8 ملايين جنيه، ذلك المصنع الذي كان سيخدم العديد من المحافظات.
وشددت صاحبة فكرة الإنشاء والمشرفة عليه، على أن الفكرة هدفها محاربة صناعة العسل البدائية، تلك الصناعة التي بها كثير من الأضرار للبيئة، وذلك بسبب استخدام الشوائب (مصاص) في عملية التسوية، مؤكده أن إصرارها على البدء بنموذج مصغر هو البدء على تشغيل وتجريب خط إنتاج واحد وهو صناعة العسل، ولكن عقب الانتهاء من المصنع وتشغيله كـ خط إنتاج للعسل الأسود فقط، ويعمل 5 أشهر فقط، وباقي العام ليس به من نفع، عرضت إدخال منتجات أخرى يقوم بها المصنع مثل الصلصة والمربى وخلافه، مشيرة إلى أن هناك بعض التجار قاموا بتأجير المصنع كواجهة، لكنهم لم يستغلوه بل قاموا بشراء المنتج من العصارات البدائية لأنهم يستغلون عدم وعى هؤلاء بارتفاع ثمن المنتج، ومنذ هذا التوقيت لم يتم تشغيل المصنع حتى الآن.
وفاة مصانع الأدوية..إكلينيكيًا
تمتاز محافظة قنا بوجود العديد من المصانع التي تدور بها عجلة الإنتاج، وفي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة المصرية عن إنشاء مصانع جديدة ومنها الذي يختص بصناعة الدواء الذي تستورد مصر ما يقرب من 75% منه، يوجد مصنعان والثالث كان في الطريق، كانا يُعدان من أكبر مصانع الأدوية في الشرق الأوسط، تم نهبهما وسرقتهما وتوقف العمل بهما.
المصنع كان مجرد فكرة عندما عرض اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق، على أحد المستثمرين أن يتم إنشاء مصنع للأدوية في المنطقة الصناعية بمركز قفط، جنوب المحافظة، وما هي إلا أشهر قليلة وتحولت الفكرة إلى أمر واقع، بعدما بدأ أول خط لإنتاج المستلزمات الطبية تحت اسم "هيبي تكس" في أواخر عام 1996، ووقتها وفر المصنع العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وزاد الخير أكثر عندما جرى الإعلان في عام 2002 عن إنشاء مصنع آخر لإنتاج المواد الدوائية الخام للمصنع، ووصل عدد العاملين بالمصنعين إلى أكثر من 1700 عامل، وينتجان أكثر من 3 آلاف طن سنويا من المواد الخام الدوائية والمستلزمات الطبية، والتي هي عبارة عن "شاش وقطن وبلاستر الجروح وغيرها من مستلزمات".
وكان المصنع إنتاجا مشتركا مع المستثمر الذي تبلغ حصته نحو 30 % والقطاع العام نحو 37% متمثلة في عدد من البنوك المصرية وباقي الأسهم قطاع أعمال، وبعد مرور عام تقريبًا بدأت الشركة في فتح خط لإنتاج الإنسولين وبالفعل بدأت التجارب تجرى في المصنع.
الكارثة الأولى بدأت مع هذا الخط في عام 2006 فقد كان المصنع على بعد أمتار من الكتلة السكنية بقرية الكلاحين الجديدة التي تضم العديد من المدارس والمساكن الأهلة بالسكان، ومن هنا بدأ الأهالي يشعرون بأن المصنع أصبح يهدد حياتهم خاصة مع انبعاث الروائح الكريهة التي كانت تنبعث من داخله.
والمصنع بخلاف أنه كان لا يستخدم فلاتر لتنقية الهواء بخامات جيدة، واستسهل الأمر باستخدام أشياء رديئة، كان يلقي مستخلصات خط الإنسولين في الجبل القريب من الكتلة السكنية.
وتوالت لجان البيئة التي شكلها مجلس الوزراء في ذلك الوقت، والتي طالبت بقياس نسبة التلوث في الهواء، لكن عند العلم بمجيء اللجنة يتم إغلاق الخط، حتى فاجأتهم لجنة مشتركة، لتكتشف أن المصنع يستخدم مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات ومحطة المعالجة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، وهو الأمر الذي استوجب معه وقف خط الإنتاج، خاصة بعد تقرير لجنة الصحة الذي كشف تعرض المواطنين للكثير من الأمراض، هذا بخلاف إلقاء مخلفات الصنع بشكل غير صحي مما يعرض حياة السكان للموت والمرض.
وفي أواخر عام 2009 بدأ المصنع في الاستدانة التي وصلت في ذلك الوقت نحو 92 مليون دولار، وتعرض المصنع لعدة كوارث، وتقدم لشرائه عدد من المستثمرين الأجانب والعرب، إلا أن الأمر يتوقف عند معرفتهم بالدين الذي عليه، وفي أعقاب ثورة يناير 2011 ازداد الأمر سوءًا وتوقفت المصانع عن صرف رواتب الموظفين وهو الأمر الذي دفع البعض إلى ترك العمل وتحريك دعاوى قضائية، وبعدها هُجر المصنعان بشكل كامل، وتعطلت عجلات الإنتاج وبدأت الديون تتراكم، وهو ما دفع المستثمر إلى الهرب خارج مصر، وبعدها بدأت عصابات السرقة تستولي على المصنعين وتنهب كافة محتوياتهما، حتى بعض المواد الكيمائية التي كادت أن تتسبب في كارثة لأهالي المحافظة بالكامل، وتمكنت تلك العصابات من سرقة محتوياته بالكامل وسعت إلى تحويله كوكر لتجارتهم الآثمة في وقت حكم الجماعة الإرهابية، وبعد مضي عام تقريبًا وعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد عقب إنهاء حكمهم، بدأت قوات الأمن تهاجم تلك العصابات وتمكنت من عودته، وتحريره من أيدي تلك العصابات والقبض على البعض منهم ووضع كميات من المواد الخام الكيميائية تحت قبضة قوات الأمن.
من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن المصنعين يعدان من أكبر مصانع إنتاج المواد الخام الدوائية والمستلزمات الطبية الأكبر في الشرق الأوسط، وتصل تكلفتهما إلى مليارات الدولارات، ويمكن الاستفادة منهما عند التشغيل.
«الهجان» أشار إلى أن المحافظة تتواصل مع الجهات المعنية لإنهاء أزمة المصنعين وإعادة تشغيلهما، وتوفير آلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، خاصة أنهما كانا يستوعبان عددا من العاملين والموظفين من مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم من أجل المساهمة بفعالية في دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تضمن حياة كريمة لهم.
تعطل 5 آلاف مصنع.. والبقية تأتى
في نفس السياق، فإن هناك تضارب أرقام بين وزارة التجارة والصناعة والنقابات العمالية ولجنة الصناعة بالبرلمان حول عدد المصانع المغلقة خلال الفترة الماضية، ولعل ما جاء على لسان وزير الصناعة المهندس عمرو نصار هو الأحدث في ذلك الشأن، حيث صرح بأن عدد المصانع المتعثرة نحو ما بين 5 آلاف إلى 19 ألف مصنع. طبقا لما قاله داخل البرلمان.
وسعت الحكومة إلى إنشاء كيان مستقل للعمل على هذا الملف متمثلا في إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت عنوان «شركة مصر لرأس مال المخاطر»، وذلك من خلال قيمة إجمالية بلغت الـ150 مليون جنيه، موزعة على النحو التالي، صندوق «تحيا مصر» والذي يساهم بنحو 70 مليون جنيه، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة بـ30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومى بـ30 مليون جنيه، وشركة «أيادي» التي تساهم بـ20 مليون جنيه، والتي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
ويتحدد دور الشركة في استعادة عدد كبير من الشركات المتعثرة لأنشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة.
وتعهد الوزير حينئذ بأن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء حصر لجميع المصانع المتعثرة والطاقات المتعطلة والمتوقفة، وأيضا دراسة كيفية عودتها إلى العمل مرة ثانية، والعمل على حل مشاكلها التمويلية.
872 مصنع
هذا على الرغم من أن الوزارة كانت تعمل على هذا الملف في عهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، وأكد أن العدد الفعلي للمصانع المتعثرة هو 872 فقط، وأن القابل لإعادة التشغيل 135 مصنعا، منها 61 مصنعا تم تشغيلها بالفعل، ثم انتقل الملف إلى شركة «مصر لرأسمال المخاطر» التي تتولى الملف حاليا.
ومن جانبه أوضح عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال، عضو جمعية مستثمري بدر، أن ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة، لافتا إلى أن هناك مشكلات عديدة لتعثر تلك المصانع سواء أكانت مشكلات إدارية أو تمويلية وغير ذلك.
وشدد «فتوح» على أنه لا بد من التركيز على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة بهدف إعادة عمل تلك المصانع مرة ثانية، لافتا إلى أن هناك بعض المصانع توقفت نتيجة مشكلات مالية لديها وعدم قدرتها على الاستمرار، ما يتطلب ضرورة أن تكون في قائمة المصانع التي يتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وقال: «يمكن تغيير بعض أنشطة تلك المصانع مع إعادة هيكلتها -إن تطلب الأمر- بهدف تطوير أدائها والاستفادة القصوى منها».
