برلماني يكشف سعر المتر للتصالح مع الدولة في مخالفات البناء

قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن التصالح في مخالفات البناء، وضع ضوابط محددة للتصالح، تتعلق بالسلامة الانشائية، التنظيم، وعدم تجاوز قيود الارتفاع، أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، أو أراضي الآثار.

وأكد أنه سيتم التصالح مع مخالفات البناء على الأرض الزراعية للمباني التي تم تصويرها تصويرًا جويًا من قبل القوات المسلحة حتى عام 2017، ووفقًا للضوابط المحددة، أما بالنسبة لتعديات المباني التي تم بناؤها بعد العام قبل الماضي سيتم إزالتها حفاظًا على الأرض الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم عمرو أديب، أن القرار رقم 214 لسنة 2017 حدد 800 جنيه لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية و300 جنيه لباقي المحافظات، و200 جنيه للقرى والنجوع على المتر المربع مخالفات البناء على الأرض الزراعية، لافتًا إلى أنه تسهيلًا على المواطنين الفقراء في مشروع القانون الجديد تم تحديد الحد الأدنى من مصالحات البناء إلى 30% من الأسعار المحددة سلفًا والحد الأقصى 4 أمثال السعر الموجود.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ بعد إتاحة الفرصة لعدد كبير من النواب للحديث عن مشروع القانون.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم خرجت عن مبدأ البرلمان في «اقتصاد الوقت»، مشيرا إلى أن أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء سمحت بمخالفة هذا المبدأ.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوضع الشاذ من وجود مخالفات يستوجب تصحيح الموقف، قائلا: أصحاب العقارات المخالفة ضحايا السلطات السابقة، وضحايا لبعض رجال الأعمال، لذلك لابد من حل لهذه الأزمات، وحق المواطنين في توصيل المرافق.