الفرق بين صحة توقيع العقود بالمحاكم والتسجيل في الشهر العقاري
"صحة التوقيع" هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع على عقد البيع ولكنها دعوى غير موضوعية أي لا تنظر إلى موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري، هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع، فلا يستطيع بعد هذه الدعوى أن يدّعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشيء المباع، أما التسجيل بالشهر العقارى فيثبت الملكية على العين.
وقال أسامة أبوذكري، المحامي، إن المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل، فهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها وهذا يقتضى أن يفصل في أمر صحة العقد، وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يُثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه وهي بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التي ما هي إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل في صحة العقد من عدمه.
وأضاف أن تسجيل المبيع بالشهر العقاري لا بد أن يتوجه البائع والمشتري للشهر العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري بالبيع في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا امتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع مختصما فيها البائع الأخير وكافة البائعين وصولا لآخر بائع مسجل عقده، ولكن يجب لتسجيل البيع في الشهر العقاري أن يكون البيع نهائي وخالص الثمن، أما إذا كان البيع بالتقسيط فيجب التوجه لدعوى صحة التوقيع كخطوة أولية لحين سداد كامل الثمن واستكمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
