رئيس التحرير
عصام كامل

خطورة تعامل المسئولين مع قرار الرئيس بطلاء المباني!


هل رأيتم كيف تعامل المسئولون المعنيون بتنفيذ قرار الرئيس بطلاء المباني مع القرار؟، بدلا من الانطلاق إلى شرح القرار وأهميته وأبعاده، وبدلا من الاستعانة في شرح القرار بأساتذة الفنون الجميلة بل والأطباء النفسانيين، وبدلا من بحث عن حلول لغير القادرين، وليكن تسهيل قروض بسيطة تسدد على آجال طويلة أو الاتفاق مع شركات مقاولات كبيرة تقدم عروضا جيدة للتعامل مع القرار.


وبالمناسبة تقدم شركات كثيرة عروضا للتقسيط منذ فترة طويلة، بما يفيد الجميع من توفير فرص عمل وتنشيط حركة صناعات مهمة في البويات وغيرها، وتسهيل تجميل بلدنا والعاصمة تحديدا وإزالة التشوهات منها.. نقول بدلا من كل ذلك انطلقوا يهددون الناس بالغرامات والعقوبات والويل والثبور وعظائم الأمور لمن يمتنع عن تنفيذ القرار، فحولوا القرار الرائع إلى معركة، وبدلا من الترحيب به باعتباره قرارا جيدا حولوه إلى جباية حكومية!

قبل فترة.. بل كل فترة.. كنا نكتب عن التشوهات التي طالت الشارع المصري.. بل ولدت شوارع كاملة بين عشوائيات ضربت الحياة الطبيعية في مقتل.. فتشوهت معها "البلد" كلها.. وصار القبح عنوان كل شيء.. وحاول نظام الرئيس مبارك إنقاذ الموقف، فأسس هيئة للتنسيق الحضاري لم يشعر بها أحد، وكثيرون سيسمعون عنها هنا للمرة الأولى.. ولم يكن لها لتفعل شيئا وسط تداخل اختصاصات الوزراء، ولا بقانون الإدارة المحلية السابق..

وفي بلاد كثيرة تأخذك دهشة الطلة الأولى من أول نظرة، بسبب اللون الموحد للمباني كاللون المحدد في تونس أبيض مع خيوط شبه زرقاء، أو اللون "البيج" الموجود في العاصمة الأردنية عمان وهكذا.. أما هنا للأسف فقد غابت الدولة عن قيام مناطق وبؤر عشواية بحالها، فكان حلما أو قل وهما أن نتحدث عن "الطلاء"!

الآن والأوامر صدرت لإزالة المباني المخالفة أيا كان أصحابها، والآن وأملاك الشعب المنهوبة تعود من خلال لجان استرداد أراضي الدولة لا يصح أن تبقي التشوهات ولابد من حل لها.. لكن أيضا علينا ألا نحمل المواطن أعباء إضافية، وبين الرغبتين كان على المسئولين الحركة والانتقال بالموضوع إلى عقل الناس، باعتباره عملا تأخر كثيرا، وأنه سينعكس على الناس تجميلا وراحة نفسية، وكل ذلك بالحوار الهادئ المبهج ، مع البحث عن حلول لأسئلتهم واستفساراتهم وليس إظهار الأمر كأنه معركة جديدة مع المصريين!

لله الأمر من قبل ومن بعد وكان الله في عون الرئيس!
الجريدة الرسمية