قبل الحقوق السياسية.. حاسبوا المقصرين!
الحكومة مطالبة بالإصغاء إلى هتاف الصامتين.. فما أكثر الذين لا يستطيعون توصيل أصواتهم للمسئولين، الذين لا يدرك بعضهم كم هو مهم كسب رضا ذلك المواطن على أداء الحكومة- أي حكومة- تمهيدًا لكسب ثقته ودعمه اللا محدود في مواجهة آلة الشر الجهنمية التي لا تكف ليل نهار عن محاولة زعزعة الثقة وصرف المواطن عن حكومته، والتشكيك في كل إنجاز وكل عمل أريد به نهضة الوطن وتحسين معيشة المواطن.
وإذا دققنا النظر في شكاوى المواطنين نجدها متعلقةً في أغلبها بالشئون الصحية أو العمالية أو التعليمية أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو مياه الشرب أو بطاقات التموين.. وتلك المسائل وغيرها مما يندرج تحت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وهي مقدمة في رأيي على الحقوق السياسية والمدنية إن لم تكن هي الأساس الذي تقف عليه الأخيرة.. فكيف ننتظر من الجائع أو المحروم من أبسط مقومات الحياة أن يمارس تلك حقوقه السياسية على أهميتها القصوى في تمكين الشعوب من ممارسة الديمقراطية ومباشرة الحقوق السياسية وتقرير مصيرها.
الأمر الذي يطرح سؤالًا بالغ الأهمية: أليست الحكومات خادمة للشعوب.. أليست حكومتنا معنية بسد الفجوة أيا ما كان حجمها مع المواطن؟
وإذا كان د.مصطفى مدبولي حريصًا- وهو بالطبع حريص- على زيادة وتيرة التفاعل مع المواطن، وتخفيف معاناته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي الذي لا يكف عن طرح مبادرات لبناء الإنسان المصري صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.. فلماذا لا ينتفض رئيس الوزراء ليسأل وزراءه ومحافظيه ومرءوسيه على تقصيرهم في التواصل مع الناس والإصغاء لشكاياتهم.. وهي قطعًا كثيرة.
ولماذا لا يطلب من كل الأجهزة المسارعة بردم تلك الفجوة مع الناس بأسرع ما يمكن حتى تؤتي مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطن ثمارها، ويشعر بها المواطن بحسه الفطري ليتأكد من أن هناك من يسعى لراحته ويسهر على مصالحه ويحرص على توفير كل سبل الراحة له.
