خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية

تستهدف الحكومة تعزيز منظومة التصدير وحل كافة التحديات التي تواجه المصدرين خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة وزراء المجموعة الاقتصادية لوضع نظام قوى وفعال لتعزيز تلك المنظومة، والتركيز على وضع رؤية شاملة لأهم القطاعات التصديرية والسعى لحل كافة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية.

كما أنه من المخطط خلال هذا العام إطلاق مبادرة "شجع صادرات بلدنا" الهادفة إلى تفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في الترويج للصادرات الوطنية، بالإضافة إلى استكمال خطة المعارض الدولية بتنظيم مشاركة الشركات المصرية في عدد 35 معرض دولى متخصص إلى جانب تنفيذ 10 بعثات تجارية تركز على دول شرق وغرب أفريقيا.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2018 حيث بلغ إجماليها خلال الـ 11 شهر الأولى من 2018 نحو 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شهدت نموًا خلال هذه الفترة خلال عام 2018 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والاسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والطبية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكتب والمصنفات، كما أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2018 تمثلت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وإسبانيا والجزائر وفرنسا.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع وصول الصادرات نحو 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى نحو 10.6% عن عام 2017 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 22.4 مليار دولار، وها ما تستهدفه الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2018

وتستهدف خطة الحكومة تعزيز منظومة التصدير خلال المرحلة المقبلة كالتالى :
1- الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يساهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

2- تطبيق طريقة فعالة لإدارة هيئة تنمية الصادرات خلال المرحة المقبلة وترتكز على الدمج بين الفكر الحكومى والقطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصدرين ورجال الأعمال.

3- إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين المنظومة الإجرائية بما ينعكس بالإيجاب على كافة القطاعات التصديرية.

4- تفعيل دور المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية والذي من المقرر أن يعقد إجتماعات مكثفة خلال المرحلة المقبلة لوضع تصور شامل لكافة التحديات التي تواجه القطاعات المصدرة، وإقتراح الحلول الفعالة لوضعها ضمن إستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات.

5- استمرار تفعيل البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية Expo Egypt لتكون بمثابة منصة إلكترونية تحتوي على دراسات ومعلومات عن الأسواق الخارجية وسوق افتراضي لربط المصدرين بالمستوردين، حيث قام ما يزيد على 119 ألف زائر بزيارة البوابة حتى أكتوبر 2018، وكذا قيام 3839 شركة بتسجيل ببياناتها مكتملة على البوابة، إلى جانب ورود 2809 طلب، والرد على 80 استفسارا في المتوسط شهريا من خلالها.

6- تطوير عدد من المراكز اللوجستية بالأسواق المستهدفة واستكمال أنشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء (GTI) لخلق علامات تجارية رائدة للمنتجات الزراعية لترويجها بالأسواق الخارجية.

7- تستهدف وزارة الصناعة بأن يكون عام 2019 ركيزة أساسية لتنفيذ خطة التوسع في الأسواق التصديرية خاصة في ضوء التطورات الإيجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الأفريقية القارية AFCEFTA والذي يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيرستان.

8- دخول اتفاق التجارة الحرة والاتحاد الاقتصادي الأوراسى حيز النفاذ سوف يساهمان في فتح أسواق 60 دولة أمام المنتج المصري، فضلًا عن الأسواق الحالية والتي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.

9-استمرار توجه الحكومة نحو مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات متدنية الجودة وذلك بهدف إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة ومن ثم تحقيق مؤشرات إيجابية في عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

10- تتبنى وزارة الصناعة إستراتيجية طموحة لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخاصة أسواق القارة الأفريقية باعتبارها أحد الأسواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة معها خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل الاتفاقيات التجارية المختلفة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الأفريقية.

11- ترتكز إستراتيجية تنمية الصادرات على تحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الأفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر وعدد من الأسواق الأفريقية، حيث حددت الوزارة 12 سوقًا بشرق وغرب أفريقيا نستهدف تنمية التعاون الاقتصادى المشترك معها ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الأمر الذي ينعكس ايجابًا على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

12- تكليف المكاتب التجارية الخارجية بالقيام بدور فاعل في التسويق والترويج للمنتجات المصرية من خلال التواصل الفعال مع المنتجين وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية بما يسهم في زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، حيث إن هذه المكاتب تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ خطة الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.