الإيقاع بالفاسدين!
ظني أن تغيير ثقافة المجتمع نحو الأفضل عمل لا تجدي معه الحلول الفردية ولا القرارات الحكومية بل هو مهمة قومية ومجتمعية تقع على عاتق المجتمع بكل أطيافه.. فالحال لن ينصلح بقرارات فوقية بل بقناعات جماعية، تتضافر لها الجهود وتحشد لأجلها الطاقات.. وإذا كان المواطن لن يتوقف عن الشكوى ما دامت احتياجاته منقوصة لا يجد من يستجيب له.. فإن ثقافة الجمال لن تترسخ ما لم تجد لها قدوة حسنة في البيت والمدرسة والشارع وفي كل مكان يرتاده الناس.
الحكومة مسئولة قطعًا عن إهمال مسئوليها وانحرافهم ومطالبة في الوقت نفسه بوقف هذا النزيف المستمر جراء الفساد البيروقراطي الموروث منذ عقود.. وعليها ألا تقف موقف المتفرج فيما يعانيه المواطن من غبن وتعسف من بعض موظفي الأجهزة الخدمية.. فمثل هذه الطريقة العقيمة لا تبني الثقة، ولا تعزز المصداقية التي باتت على المحك..وتهرب المسئول- أي مسئول- من تحمل تبعات مسئوليته السياسية لن يزيد الفجوة بين المواطن وحكومته إلا اتساعًا، وهو ما يتعارض مع رؤية الرئيس وطموحه لتحسين حياة الشعب الذي هو البطل الحقيقي في معركة البناء والإصلاح ومحاربة الإرهاب.
وإذا كانت يقظة الأجهزة حاضرة في الإيقاع بالفاسدين في الدولاب الحكومي، وآخرها ضبط رئيس حي مصر القديمة متلبسًا بالرشوة.. فأين تلك الأجهزة من تراخي المسئولين وتقاعسهم.. إذا أرادت الحكومة والبرلمان والمجتمع أن تنجح مبادرة الرئيس وهي ستنجح قطعًا فلا بد من تسريع وتيرة التواصل والتفاعل مع المواطن وهمومه، وتحطيم حواجز الروتين، واستئصال الفساد الإداري من جذوره، والتزام عقيدة إدارية وسياسية جديدة تلزم المسئول بالنزول للشارع وإيجاد حلول ناجعة لمشكلات المواطن الذي قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في تحسين حياته وتنميته صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا..
ويبقى أن ينهض المجتمع المدني ورجال الأعمال بدورهم مع الحكومة في تنفيذ مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
