د. أميرة حسيني تكتب: معركة «العلميين» في ساحة القضاء.. مستمرة

تزامنًا مع نهاية العام وبداية العام الجديد؛ تخوض #رابطة_المدافعين_عن_حقوق_العلميين موقعة قضائية إذ اختصمت للمرة التاسعة على التوالي هذا العام وزير الصحة (بصفته) لإلزامه بإنشاء سجل للأخصائيين العلميين من خريجي كليات العلوم (ويشتمل على المجموعة النوعية لوظائف العلوم) في القضية رقم 12592 لسنة 73 ق نتيجة لامتناع الصحة عن إنشاء هذا السجل مخالفة بذلك نصوص القانون المنظم لمهن العلوم والدستور نفسه؛ وخلافًا عما ورد من أعراف بجميع دول العالم.... لا سيما أن إحجام الصحة عن إنشاء هذا السجل قد تم دون مسوغ قانوني تستند إليه.. والكل يعلم بتفاصيل هذه القضية.

ومن موقعي كعضو مجلس نقابة المهن العلمية، سأتقدم بطلب عاجل وفوري لمعالي نقيب المهن العلمية للانضمام لهذه القضية المهمة التي رفعتها #رابطة_المدافعين_عن_حقوق_العلميين، بصفتي ممثلًا لشعبة العلوم الطبية التطبيقية؛ إذ أنشأت وزارة الصحة لكل فئة من الفئات المذكورة بقانون 14 لسنة 2014 من أعضاء المهن الطبية كالأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض سجلًا خاصًا بهم، وامتنعت عن إنشاء سجل خاص لتنظيم أعمال ومهن الأخصائيين العلميين من خريجي كليات العلوم، بالمخالفة لنص الدستور المصري في المواد 4 و9 و53 الذي نص على المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز وهو المبدأ الأعلى والأسمى الذي أرسته الثوابت الدستورية في غير موضع.

والواقع أن إنشاء هذا السجل بوزارة الصحة مهم جدًا لحفظ مقدرات مهن العلوم والعمل على تنظيمها وتطويرها خاصة وأن كل نقابة من أعضاء المهن الطبية، تمثل مهنة وحيدة فقط؛ كمهنة الطب أو مهنة الصيدلة أو مهنة العلاج الطبيعي أو مهنة طب الأسنان...إلخ بعكس تنوع وتعدد المهن العلمية التي تخدم القطاع الصحي والطبي على اتساعه".