رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء العادل.. أنصفهم!


برأت محكمة جنايات القاهرة الخميس الماضي، برئاسة المستشار محمد الفقي ٤١ متهما في قضية التمويل الأجنبي، وأعادت للمتهمين اعتبارهم بعد سنوات طويلة، تعرضوا خلالها لحملات ممنهجة من التشويه الإعلامي والاتهامات بأنهم عملاء لدول أجنبية باعوا وطنهم مقابل الأموال التي حصلوا عليها نظير خيانتهم لوطنهم، قيل أيضا إنهم تعاملوا مع أجهزة مخابرات دولية معادية لمصر تحت غطاء منظمات تدعي أنها حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان المهدرة في دول عديدة.


الحملات الممنهجة لم تكن تستهدف المتهمين وحدهم، أو تخيف كل من يفكر في الانضمام إلى المنظمات الحقوقية التي تكشف تجاوزات الأنظمة ضد شعوبها، وإنما تستهدف أيضا تشويه أهداف تلك المنظمات، وتعوق دورها في كشف ممارسات أنظمة الحكم ضد معارضيها واعتقالهم وتعذيبهم في المعتقلات، ومنع المنظمات الحقوقية من الاتصال بهم أو الدفاع عن حقوقهم المشروعة في محاكمة عادلة وفق قوانين الدولة.

ولأن تلك الأهداف لا ترضي بعض الأنظمة لذلك تثار بين الحين والآخر حملات تشكك في وطنية من يشاركون في تلك المنظمات ومصادر تمويلها، وإذا كان القضاء المصري قد أنصف هؤلاء المتهمين إلا أن ما تعرضوا له طوال سنوات من اتهامات ظالمة، أثرت بالتأكيد على سمعتهم، وألحقت أبلغ الأضرار بأسرهم، بينما الذين ارتكبوا تلك الجرائم طلقاء لم تتحرك ضمائرهم، ولم يشعروا بالمحنة التي تعرض لها المتهمون وأسرهم، وأنهم قدموا أبلغ إساءة للدولة وأتاحوا للأعداء اتهامها بأنها تعادي حقوق الإنسان، وتدفع أنصارها لتشويه أعمالهم واتهامهم بأنهم عملاء لدول أجنبية، على عكس الدور الحقيقي الذي تؤديه تلك المنظمات في حماية الحقوق المشروعة للمواطنين.

وأعتقد أنه يحق لمن قامت الدولة بتبرئتهم أن يقيموا قضايا ضد كل من شارك في تشويههم، والإساءة إلى أسرهم، ووقف اتهامات ظالمة فندها القضاء العادل وأسقطها جميعا وقضى ببراءة هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لظلم شديد طوال سنوات.. على سبيل المثال قالوا إن تلك المنظمات لم تحصل على ترخيص مسبق قبل بدء عملها، وأثبتت التحقيقات أن قانون الجمعيات ينص على أن تسجيل المنظمة يتم حال عدم تلقيها ردا بالرفض على طلب التسجيل خلال ٦٠ يوما، كما أثبتت التحقيقات أن وزارة الخارجية صرحت للمنظمات بمراقبة الانتخابات على عكس المزاعم بأن الخارجية لم توافق.

والذين في قلوبهم مرض تجاهلوا تلك الحقائق من أجل تشويه تلك المنظمات، وإدانة كل من ينضم إليها، ولكن القضاء العادل أنصفهم وأعاد إليهم الاعتبار.
الجريدة الرسمية